أكد أن مبدأ لا أحد فوق القانون يعزز تجسيد العدل في الدولة

جمال السميطي: وثيقة الخمسين تبعث الطمأنينة في النفوس

أكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، أن وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تبعث الطمأنينة في النفوس.

وقال السميطي لـ«البيان»: إن هذه الوثيقة تتسم بالشمولية لتغطيتها كافة المواضيع، والعمق لملامستها كل ما يهم الوطن ويخص المواطن، وجاءت لتفسر المبادئ الثمانية التي احتفينا بها مطلع هذا الأسبوع، ليؤكد سموه في كل مناسبة، أن المستقبل يمتلكه من يقدر على استشرافه وتجاوز تحديات الحاضر، ويمكن استنتاج ذلك من خلال المحاور التسعة التي اشتملت عليها الوثيقة، خاصة وأنها تطال كافة القطاعات الرئيسية، كالتجارة والنقل والصحة والتعليم والمياه والطاقة، وعندما نمعن النظر في البنود ذاتها، نكتشف أن كل واحد منها يجسد مجموعة من الحلول التي يمكن الاستعانة بها، إما لتعظيم المنجزات الحالية، أو لمواجهة تحديات معينة، وترسيخ مكانة دبي على المؤشرات العالمية.

وأضاف: استوقفني حرص سموه إزاء تمكين المواطنين عن طريق إنشاء شركات تعاونية لهم في مجالات الصحة والتعليم والغذاء، وغيرها من الميادين، ليس هذا فحسب، ولكن ذلك سيتم تنفيذه وفق برنامج طويل الأمد، كما نرى تأكيد سموه مجدداً على الصورة الإنسانية التي تلازم دبي منذ نشأتها، وتوجيهه بضرورة أن يتواكب العطاء مع النمو الاقتصادي المستدام.

مبادئ دبي

وفي سياق آخر قال السميطي إن المبدأ الثاني من مبادئ دبي الثمانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم، رعاه الله، والذي جاء تحت عنوان «لا أحد فوق القانون»، يعزز من تجسيد العدل في الدولة، و يعتبر بياناً شاملاً عن الحقوق والواجبات وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن قيادتنا الحكيمة تحرص على أن تظل منظومتنا القانونية عامرة غنية بالتشريع الأصيل الراقي والحديث المعاصر، لتواكب بل لتتفوق على العديد من الدول والأقاليم في ذلك.

وقال السميطي في قراءته لـ«المبدأ الثاني» للحكم في دبي: «لا أحد فوق القانون»: هكذا جاء التعبير السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كثاني المبادئ التي أرساها سموه في قيادة دبي ورسخها في نفوس المسؤولين الحاليين والقادمين ضماناً لاستشراف المستقبل الزاهر المبني على قاعدة الحاضر السعيد الممتزج بالماضي العريق.

وأضاف السميطي: إذا تفحصنا هذا المبدأ فهو بيان شامل عن الحقوق والواجبات وتحديد المسؤوليات، ولا نزيد إن قلنا بأن هذا المبدأ احتوى مكنونات المبادئ كلها، فالاتحاد أساسه القانون وعماده الدستور، وتثبيت أركانه جاء عبر تشريعات قوية متينة نظمت العلاقات بين مختلف الإمارات، ودبي عاصمة اقتصاد ومحط أنظار رواد المال والأعمال، شأنها في ذلك شأن دولة الإمارات، ودائماً قيادتنا الحكيمة تحرص على أن تظل منظومتنا القانونية عامرة غنية بالتشريع الأصيل الراقي والحديث المعاصر.

وقد قدمت الدولة في غضون الأيام القليلة الماضية تحديثات لعدد من التشريعات لتواكب، بل لتتفوق على العديد من الدول والأقاليم في ذلك، منها قانون الشركات، والتحكيم وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون المحاكمات عن بعد وتتفوق الإمارات بتطبيق محاكمات اليوم الواحد، كل ذلك بعدالة وشفافية تحظى بإعجاب وثناء الجميع.

وزاد: تحرص قيادتنا على التأكيد وتثبيت القواعد العدلية في نفوسنا جميعاً، فأول الكلمات التي نسمعها من سموه دائماً، لا سلطان عليكم إلا ضمائركم، والقانون فوق الجميع وكل الناس سواسية أمام القانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فكل من يشتغل بالقانون سمعها مراراً وتكراراً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليؤصل في النفوس هذا المبدأ، فيستقر عقيدة في الأذهان والأفهام والعقول.

وأكد مدير عام معهد دبي القضائي أن: كل المبادئ التي تحدث سموه عنها أمس الأول، مستقاة من العدل المتأصل في نفس سموه وفطرته التي جبلت على رفض الظلم ونصرة المظلوم وإحقاق الحق، فاتخذه سموه له طريقاً، وعلمنا إياه، وأوصانا به، فلا قوي عنده إلا صاحب الحق، حتى يأخذ الحق له ويرده إليه، ولا ضعيف عنده إلا مغتصب الحق حتى يأخذ الحق منه، ونحن ملتزمون بما أمرت به يا صاحب السمو، قائمون على وصاياك، نحفظها عنك، ونتقنها ونعمل بها كما أمرت.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات