«الوطني» يعزز علاقات التعاون والشراكة مع البرلمان الأوروبي
تشهد علاقات المجلس الوطني الاتحادي مع البرلمان الأوروبي نمواً ملحوظاً يتجسد بعدد الزيارات المتبادلة ومذكرات التفاهم والتعاون التي تم توقيعها بين الجانبين، حيث يشكل البرلمان الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية على المستوي العالمي ويتألف البرلمان من 751 عضواً يمثلون 28 دولة وترتبط هذه الدول مع بعضها تحت منظومة الشراكة في جميع المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية.
ونجح المجلس الوطني الاتحادي في تطوير أطر وآليات التعاون والحوار مع البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوربي، وتمثل ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع البرلمانات الوطنية الأوروبية، وتكوين مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، والقيام بزيارات رسمية إلى عدد من دول وبرلمانات الاتحاد: المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والنمسا، وبلجيكيا، وألمانيا، وإيرلندا، فضلا عن استقبال وفود رسمية من برلمانات هذه الدول.
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي في ظل التطور الملحوظ في العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأوروبي، والذي يترجم من خلال الزيارات الرسمية واللقاءات الثنائية والتنسيق خلال المشاركات في الفعاليات البرلمانية، على تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الأوروبية على الصعيد البرلماني، وفي بناء أسس متينة وروابط متصلة وتعاون مشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي مما سيكون له بالغ الأثر في تعميق المصالح الإماراتية الأوروبية والتقائها على أهداف استراتيجية مشتركة تكرس السلم والأمن الدوليين وتحقق غايات الاستقرار الإقليمي والعالمي، لا سيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها وتيرة الصراعات والأزمات.
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، والتي من ضمن أهدافها دعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، على تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، ومواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وعلاقات الشراكة التي تربطها مع مختلف الدول.
لا سيما البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، الذي تعد دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً له خاصة أنها أكبر أسواقه التصديرية في دول المنطقة وشريك تجاري مهم، فضلاً عن الحرص على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والتشاور والزيارات المتبادلة بما يحقق أفضل النتائج التي تواكب التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، واستثمار الدور الحيوي للدبلوماسية البرلمانية لما لها من أهمية في دعم وتعزيز عمل الحكومات وفي تسهيل التواصل والتعاون في العديد من المجالات.
كما يحرص المجلس الوطني الاتحادي على الإسهام الفاعل في تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ونقلها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والعلمية وفي قطاعات الطاقة والاستثمار والتعليم والتقنية والابتكار والابتكار والاستفادة من الخبرات ومن المجالات الرائدة لدى الجانبين.
لا سيما أن الإمارات تعتبر جسراً يربط بين دول أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ ولهذا يساهم التعاون الوثيق بين الجانبين في تمهيد الطريق لتعاون استراتيجي وأمني وثقافي واقتصادي أفضل وأشمل وتطوير العلاقات على جميع المستويات.
ويجسد الدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي الذي أبرم 28 مذكرة تعاون وتفاهم مع مؤسسات برلمانية وطنية واتحادات ومجموعات جيوسياسية برلمانية إقليمية ودولية، إدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤوليات، وما تقوم به من أنشطة وما تمتلكه من آليات عمل برلمانية فاعلة.
وذلك يمثل انعكاساً للسياسة الحكيمة، التي تنتهجها دولة الإمارات منذ تأسيسها ولما تحظى به من سمعة طيبة وعلاقات شراكة وتواصل مع مختلف دول العالم، ولنهجها وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار لدى شعوب ودول العالم.
وتؤكد مذكرات التفاهم والتعاون التي تم توقيعها على أهمية التعاون البرلماني لإزالة كل العوائق أمام تنفيذ اتفاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، والتعاون في كل المجالات البرلمانية والسياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار.
وتأكيد أهمية تنفيذ فعاليات وأنشطة ثقافية مشتركة لضمان مساحة أكبر للتفاعل بين شعب الإمارات وشعوب دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز روابط التعاون والتنوع الثقافي والسياحي، والسعي إلى توسيع قنوات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في الجوانب التعليمية والثقافية.
اتفاق
واتفق الجانبان على تنفيذ مخرجات هذه الزيارات واللقاءات ومذكرات التفاهم من خلال مواكبة التوجهات الكبرى للجانبين وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، والتنسيق والتشاور حيال مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وإدانة الأعمال الإرهابية أياً كانت دوافعها ومبرراتها وضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف لما يمثله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.
فضلا عن دعم الحوار والتواصل بين مسؤولي الجانبين، وتنظيم زيارات برلمانية دورية بين أعضاء كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الوطني الاتحادي لبناء علاقات قوية بالإضافة إلى تنظيم الزيارات المتبادلة للبرلمانيين، وتقديم الدعم اللازم للمجلس لطرح مواقف الدولة السياسية في البرلمان الأوروبي وغيرها من المؤسسات الأوروبية بشأن المسائل والقضايا التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي.
وبدعوة وتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي قام وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي بزيارة إلى دولة الإمارات بتاريخ 28 أكتوبر 2017م، حيث تم عقد جلسة مباحثات وتوقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين المجلس ومجموعة الصداقة في البرلمان الأوروبي، والاتفاق على تنفيذ بنودها بما يخدم مصالح الطرفين، والاتفاق على ضرورة توحيد الجهود والمواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة محاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، بما يجسد العلاقات الراسخة ذات الروابط المتعددة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي والمستندة إلى قيم عالمية مشتركة ومصالح متنامية.
وتتناول المباحثات التي يجريها المجلس التركيز على أنه ومن ضمن استعدادات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية الامارات 2021، ومئوية الامارات 2071، تم مؤخراً إجراء تعديل حكومي شمل تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي لتنفيذ استراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي الذي يمثل مرحلة جديدة بعد مرحلة الحكومة الذكية.
وهدف هذه المرحلة هو خلق بيئات عمل مبدعة، ومبتكرة، والاستثمار في تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفي ذات الإطار، فإن دولتنا تعمل على قيادة حراك عالمي لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة من خلال إنشاء «مجلس الثورة الصناعية الرابعة» الذي يهدف إلى بناء خطط عمل تنفيذية من محاور محددة لاستغلال الموارد والإمكانيات البشرية والمادية بأفضل السبل لمواجهة التغييرات المستقبلية.
استعراض خطط الدولة واستراتيجياتها
يحرص المجلس خلال لقاءاته مع الجانب الأوروبي على استعراض خطط الدولة واستراتيجياتها والتأكيد على أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تضع رضا وسعادة المواطنين في مقدمة أولوياتها وأهدافها وتترجم هذا في مبادرات ملموسة يستفيد منها جميع أبناء الوطن سواء من خلال الخدمات الحكومية المتطورة المقدمة لهم في المجالات الصحية والتعليمية والإسكان أو في تطوير سياسات التمكين للمواطنين وفتح مجالات العمل والإبداع والابتكار أمامهم في كل المجالات، والتنوع الذي توجد عليه حكومة الدولة بعد تطعيمها بطاقات شابة واستحداث وزارات متخصصة للشباب والتسامح والسعادة.
ويتطرق المجلس إلى المراحل التي قطعت أشواطها الدولة والتي جعلتها تحتل مرتبة متقدمة في مؤشرات السعادة والرضا على الساحتين الإقليمية والدولية.
