«العدل»: 277 خبيراً منهم 90 مواطناً في 2018
أشار تقرير صادر من وزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون الخبراء والفنيين إلى أن إجمالي عدد الخبراء المقيدين بلغ 277، وعدد الخبراء المواطنين 90 خبيراً بنسبة 33% في عام 2018، حيث تحرص الإدارة على استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرة المتميزة في التخصصات المختلفة لتمكينهم وتعزيز دورهم في مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
وبلغت طلبات قيد الخبراء خلال العام الماضي، 234 طلباً من خلال النظام الإلكتروني على موقع الوزارة وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة في مجال قيد الخبراء، حيث أصبح عدد الخبراء المقيدين لدى وزارة العدل (54) اختصاصاً.
كما أطلقت الإدارة مبادرة «خدمات عن بعد»، تستهدف تقديم 80% من خدماتها دون حضور الخبراء إلى مركز إسعاد المتعاملين توفيراً للوقت والجهد، وبلغت نسبة تقديم الخدمة عن بعد 79 % من النسبة المستهدفة.
كما بلغت طلبات المحاكم والنيابات من أجل ندب الخبراء خلال العام الماضي (2295) طلباً في التخصصات المختلفة، وبلغ عدد القضايا التي تم ندبهم فيها (55) قضية.
وأسهمت الإدارة بشكل كبير في الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة الذي أطلقه معالي وزير العدل خلال معرض جيتكس في أكتوبر الماضي، وتم تنظيم عمل الخبير من خلال إرسال عدد من التعاميم لكل الخبراء تتعلق بتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية والعمل على التواصل مع الخبراء المقيدين بالجدول للمشاركة في طرح آرائهم وما يواجهون من معوقات أثناء عملهم، نظراً لأهمية وخطورة هذه المهنة .
من جانب آخر ومن أجل تحقيق مستهدف أقل من (28) يوم عمل كمؤشر لقيد خبير، فقد بادرت إدارة شؤون الخبراء بدراسة موضوع تحويل الاختبارات الورقية إلى اختبارات آلية بتطبيق تجربة التحول إلى الاختبار الآلي على المتقدمين للقيد بجدول الخبراء المصرفيين، والتي حققت نجاحاً كبيراً، حيث انخفض مؤشر زمن الاختبار من (3) أيام عمل إلى (صفر) بسبب ظهور النتائج بعد انتهاء الاختبار فوراً.
وعليه تم انخفاض مؤشر قيد خبير إلى (26 يوم عمل) وسيتم تطبيق التجربة على بقية التخصصات مستقبلاً، كما ضاعفت إدارة شؤون الخبراء برامج إعداد وتأهيل الخبراء المقيدين بنسبة 50% عن العام الماضي بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية (الشارقة - أبوظبي).
وتأهيل الخبراء المؤقتين بنسبة 75% عن العام السابق، وأسهمت الإدارة في تشكيل (لجنة فض المنازعات الضريبية) بترشيح عدد من الخبراء المقيدين بالجدول، تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
