ترجمة لتجربة الإمارات الناجحة في كافة المجالات
مسؤولون: الموازنة تعزز متانة الاقتصاد والتنـــمية المستدامة في دبي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم، مع انتهاء العمل في جانب من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بإكسبو.
وتشمل موازنة العام المالي 2019 تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم.
أكد مسؤولون في دبي أن الموازنة جاءت تعزيزاً لمتانة الاقتصاد في الإمارة، كما تعتبر دفعة لتعزيز التنمية المستدامة، مشيرين إلى أنها ترجمة لتجربة الإمارات الناجحة في كافة المجالات، ناهيك عن تطوير ريادة الأعمال وإسعاد جميع المقيمين وزائري دبي.
تحفيز
و قال معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: «عندما نرى إمارة دبي هي المدينة الأسرع نمواً في العالم، فإن هذا لم يأت من فراغ، فما وصلت إليه مدينة دبي من مكانة دولية متقدمة ما هو إلا انعكاس طبيعي لاقتصادها ومظاهر ومضمون الرفاهية التي تعيشها دبي وينعم بها سكانها.
وهذا كله مردّه الأساس لتكامل الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي، التي تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتمادها لعام 2019.
والتي تأتي تحفيزاً مهماً للاقتصاد الذي يعد من أقوى اقتصاديات مدن العالم، كما تمثل دفعة جديدة للمدينة التي تصل إلى المستقبل اليوم، وتسابق مدن العالم بمراحل عدة في مختلف مجالات التنمية المستدامة».
وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً ما يطالع المجتمع المحلي والعالم بمفاجآت سارة، ومن بين هذه المفاجآت تأتي الموازنة العامة لإمارة دبي مع بداية كل عام، لتبعث في نفوس أفراد المجتمع المزيد من الطاقة الإيجابية في حياة فريدة استثنائية، كما تبعث في نفوس المستثمرين والشركات متعدد الجنسيات ورجال الأعمال حول العالم، التفاؤل في مستقبل أفضل في دبي، وضمانات هي الأعلى لحركة الاقتصاد وأنشطته المتنوعة.
وأضاف معاليه أن العالم ينظر إلى دبي، ويتابع تقدمها عن كثب بوصفها موطن فرص النجاح والريادة، والنموذج الأمثل للمدن الأكثر تقدماً، والطراز الأول للحياة العصرية، بمكوناتها الاقتصادية والمعيشية، وجملة خدماتها التي تعكس مشهد الرخاء والازدهار في أبهى صوره.
وأكد معالي القطامي أن حكومة دبي حافظت على حجم موازنة عام 2019 ليتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، التي كانت تُعد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وهذا يشير بوضوح إلى القدرات الاقتصادية الهائلة لمدينة دبي.
وإمكانياتها المتنامية في إدارة المال والأعمال، وتنشيط حركة التجارة واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المتنوعة، التي تحظى بحزمة من التسهيلات المحفزة والمناخ المناسب للنماء والتوسع والانتشار.
وذكر معالي القطامي أن تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية يظهر إصرار مدينة دبي على أن تكون دائماً في طليعة المدن المتميزة برغد العيش.
والمدن الأفضل في تسخير إمكانياتها للقطاعات الحيوية التي تخدم أفراد المجتمع بشكل مباشر وتصب في مصلحة الجميع، لا سيما المشروعات الكبرى الطموحة التي تدعم الاستدامة وجودة الحياة في دبي، ومنها ما يتصل بالقطاع الصحي الذي يشهد نمواً مضطرداً، والذي تسعى هيئة الصحة بدبي إلى الوصول من خلاله لمجتمع أكثر صحة وسعادة.
دعم التنمية
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي: «إن الموازنة الحكومية الجديدة تؤكد مواصلة خطى النمو الاقتصادي، ودعم التنمية، والعمل الدؤوب على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، والعمل على إسعادهم».
وأضاف النائب العام: «إن إمارة دبي أثبتت قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية في جميع الظروف، وواجهت التحديات وتخطت الصعاب، وقامت بتقدير الاستحقاقات المالية اللازمة لنفقات القطاعات الاقتصادية كافة، لتواصل النمو وتعزز الاستثمار».
ونوّه الحميدان إلى تخصيص 22% من النفقات العامة في الموازنة لقطاع الأمن والعدل والسلامة، مشيراً إلى حرص حكومة دبي على توفير الاستقرار والعدل والأمن في ربوع المجتمع، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن دبي تعمل على تأمين الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وفي هذا الإطار أتاحت الموازنة العامة للحكومة 2498 فرصة عمل جديدة.
وقال إن اهتمام حكومة دبي بالإنسان ورعايته قد تجلى واضحاً في الموازنة، حيث تم تخصيص 33% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والاهتمام بالشباب والرياضة.
وأكد النائب العام أن هذه الموازنة الكبرى ترسخ مكانة دبي كأفضل المدن للمعيشة، وأكثرها جاذبية ورخاءً واستقراراً.
وقال: «دبي قامت بتقديم حزم تحفيز اقتصادية واستثمارية، وجمدت الرسوم الحكومية لثلاث سنوات، بهدف دعم صدارتها كوجهة استثمارية مثالية، وبيئة اقتصادية جاذبة».
وأضاف أن دبي تتطلع للوصول إلى مستقبل باهر بخطوات مدروسة وسريعة، ومنجزات اقتصادية كبيرة، وقامت من أجل ذلك بدعم الابتكار والإبداع، وفي هذا السياق تم تخصيص نسبة 5% من الإيرادات في موازنة عام 2019 لقطاع التميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي.
واختتم الحميدان حديثه بالتأكيد على أهمية تكاتف جميع الدوائر الحكومية والموظفين في إمارة دبي لتحقيق أقصى استفادة ومنافع من الموازنة الكبرى المعلنة لعام 2019.
توقعات
وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن توقعات حكومة دبي بنمو الإيرادات بنحو 1.2% إلى 51 مليار درهم خلال ميزانية عام 2019 الجاري مقارنة مع ميزانية عام 2018 بالرغم من تنفيذ حزم المحفزات بخفض الرسوم وتجميد رسوم أخرى وعدم فرض أي رسوم جديدة.
يعكس نجاح الحكومة في تنويع مصادر الدخل وقدرتها على خلق سياسات محفزة تدعم الإيرادات عبر جذب استثمارات جديدة وتنشيط دورة اقتصاد الإمارة، لتعزيز دورها كمركز حيوي في حركة الاقتصاد الخليجي يستقطب الأموال إلى المنطقة ويضعها في قلب الخارطة الدولية للمال والأعمال، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.
وقال: «إن استمرار الصرف والاستثمار في البنية التحتية بواقع 9.2 مليارات درهم خلال 2019 يوضح توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رفع كفاءة الإمارة بصفة مستمرة لتكون الوجهة الرائدة للاستثمار للشركات وريادة الأعمال والقدرة على استقطاب مشاريع جديدة.
وكذلك تحقيق صورة مُبهرة لمعرض إكسبو 2020 ليكون الأفضل بين كافة دورات المعرض العالمي».
ابتكار
وقال داود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: «إن المكانة المتفردة، التي تحتلها مدينة دبي على جميع الصعد، تحتم علينا العمل بشكل مستمر على تطوير وابتكار أساليب وأنظمة عمل فعّالة ومستدامة، خاصةً فيما يتعلق بمجال البنية التحتية، والاهتمام بالانتهاء من جميع المشاريع القائمة التي ستكون قبل نهاية الربع الأول».
وأكد الهاجري أن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لمختلف الجهات الحكومية هي العامل الرئيس الذي يحفزنا دائماً إلى تحقيق الطموحات والإنجازات المتميزة، ونتطلع دائماً إلى الإسهام في تحقيق السعادة والرخاء للأفراد والمجتمع.
تعزيز
من جهته أكد مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للموازنة المالية لإمارة دبي لعام 2019، في أول يوم من العام الجديد.
وتخصيص 16% من الموازنة لمشاريع البنية التحتية، يعكس استمرارية دعم حكومة دبي المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة واستمرارية تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية إمارة دبي، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، واستمرار الحكومة في تقديم الخدمات المتميزة لتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأضاف أن هيئة الطرق والمواصلات ستقوم بتوجيه الموازنة المالية لتعزيز مشاريع الطرق والنقل الاستراتيجية، وبما يسهم في الارتقاء بالإمارة إلى مراكز متقدمة في مستويات جودة البنية التحتية والخدمات على المستوى العالمي خلال المرحلة المقبلة.
مشيراً إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ أضخم المشاريع الحالية، وهي مشروع «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو 2020، وتنفيذ حزمة من المشاريع الرئيسة لشبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو بتكلفة ثلاثة مليارات درهم، بالإضافة إلى محاور مشروعي محور الشندغة وتطوير شارع دبي - العين.
حرص
من ناحيته قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2019، بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم.
وتخصيص 33% من إجمالي الإنفاق الحكومي في مجال التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الأسرية، يأتي تأكيداً على حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بالإنسان كونه محور التنمية المستدامة الشاملة.
وإن رفع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21% من إجمالي النفقات الحكومية، يؤكد توجهات سيدي صاحب السمو، رعاه الله، لرفع كفاءة البنية التحتية للإمارة وجعلها المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، ورؤية سموه لتنظيم أفضل نسخة شهدها العالم من معرض إكسبو العالمي في دبي عام 2020».
وأضاف: «وسنواصل في الهيئة تنفيذ خططنا التنموية الطموحة في إطار خطة دبي 2021 لترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية، ومتكاملة، ومتصلة، بالإضافة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الإمارة، حيث سنمضي في استقطاب وتبني أحدث التقنيات والتجارب العالمية بما ينسجم ورؤى القيادة الرشيدة الرامية لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».
دعم المحفزات
وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام – دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «باعتماد الموازنة العامة بهذا الحجم لعام 2019 يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رسائل شاملة للمؤسسات الحكومية ولمختلف شرائح المجتمع.
فهذا الإعلان يؤكد أن دبي ماضية في خططها الرامية إلى دعم المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، لتكون دائماً دبي في صدارة الوجهات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية، وأن قطاعاتها كافة، خاصة الرئيسية منها ستواصل لعب دور مهم كقاطرة للنمو.
إذاً نحن أمام معادلة متكاملة لتعزيز الاقتصاد الكلي الذي تلعب فيه كافة المؤسسات الأدوار المطلوبة منها للوصول إلى التكامل التام الذي يعزز آليات النمو المستدام، من خلال زيادة الموارد وتغطية النفقات عن طريق الاعتماد على أساليب مبتكرة في مجال الإدارة المالية المتميزة.
ومع هذه الميزانية، تؤكد دبي من جديد أن إسعاد المجتمع سيظل غايتها الأولى وعلى قمة أولوياتها، ليس فقط عن طريق دعم الخدمات الاجتماعية وتوفيرها وفق أعلى المعايير العالمية، وإنما من خلال توفير الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، بما يلبي طموحاتهم ويتجاوز توقعاتهم.
وهنا يبرز دور المؤسسات الحكومية لضبط إيقاع عملها مع طموحات القيادة من خلال الأداء الحكومي المتميز، وهو جانب قطعنا فيه أشواطاً طويلة. ومع ذلك نواصل بعطاء وتميز مواكبة هذه الرؤى الطموحة و تحدي الذات لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها قيادتنا».
استشراف
من جانبه، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2019، يترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات من قبل الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، تحقيقاً للرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في الإمارة على حد سواء.
وقال: «إن الموازنة الجديدة أولت قطاعي الأمن والعدل اهتماماً كبيراً، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة دبي بترسيخ هذين القطاعين، باعتبارهما الدعامة الأساسية لتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني».
قوة
من جانبه قال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «إن دبي تطلق من جديد عجلة النمو المتصاعد لاقتصادها عبر الإعلان عن ميزانية حكومتها لعام 2019، الذي يعكس قوة ومتانة اقتصاد الإمارة».
مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة تدل على فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستمرار في تحفيز حركة الاقتصاد للاستثمار والنمو.
وأكد المنصوري أن قوة الأداء الاقتصادي لإمارة دبي وفقاً لخطط الإنفاق الجديدة بموجب الموازنة العامة لعام 2019، تعد دليلاً مضافاً على الفرص التي توفرها الإمارة لنجاح استضافتها لمعرض إكسبو 2020، وهي قادرة بإمكانياتها الذاتية على السير قدماً في برنامجها الاقتصادي الطموح الذي جعلها في مقدمة المراكز الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: «لا بد من أن هناك مشاريع تنموية وتجارية جديدة خلال العام الجاري، وقطاع العدل سيكون ملازماً لضمان نموها ونجاحها، لأهميتها في الازدهار الاقتصادي والتجاري للإمارة، ولذا فإن قطاع العدل يسهم وبشكل كبير في تطوير ونجاح تلك المشاريع المهمة التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة».
استمرارية
بدوره قال أحمد عبدالكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي: «حملت بداية عام 2019 الاستمرارية لمنظومة العمل الحكومي المميز في إمارة دبي، والتي تمثلت في اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العام للقطاع للحكومي في الإمارة».
وأضاف: «إلى جانب حفاظ دبي على نفس حجم الميزانية للعام الماضي التي عدت الأضخم في تاريخ الإمارة، يجب التوقف عند نقطة بالغة الأهمية وهي تخصيص 33% للتنمية المجتمعية من صحة وتعليم ورعاية وإسكان. خطوة تؤكد أن الإنسان هو جوهر وركيزة خطط التنمية المستدامة في الدولة.
وأن تمكينه من خلال توفير كافة سبل الدعم والتطوير لضمان حياة كريمة ومرفهة يحتل الأولوية في أجندات العمل الحكومي في دبي وفي دولة الإمارات بوجه عام».
وأكد أن هيئة تنمية المجتمع في دبي مدركة تماماً لدورها في تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الموارد وتسخيرها لخدمة عملية التنمية المجتمعية الشاملة، من خلال وضع الاستراتيجيات والمبادرات التي تصب في تطوير قطاع مجتمعي قادر على مواكبة رؤية وطوح قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متلاحم فخور بهويته الوطنية وانتمائه لدولة الإمارات.
متانة
من ناحيته قال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «إن ميزانية حكومة دبي لعام 2019 تعكس متانة اقتصاد إمارة دبي، وتسهم في تحقيق خطة دبي الاستراتيجية 2021، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة في المضيّ بتطوير ريادة الأعمال وإسعاد جميع المقيمين وزائري دبي».
لافتاً إلى أن تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية سوف ينعكس إيجاباً على جميع القطاعات وبخاصة القطاع العقاري، ويلبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد وواجهة يفضلها الجميع من مختلف أنحاء العالم للعيش فيها أو زيارتها.
رؤية
من ناحيتها قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «الموازنة العامة لدبي انعكاس لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ولذلك نرى أن دبي ماضية بموازنة تساوي الموازنة الأضخم في تاريخ دبي كتلك التي تم إقرارها في 2018، لتواصل دبي مضيّها نحو المستقبل بخطى واثقة وتعزز مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والعيش».
وأضافت: «موازنة العام الجديد تمثّل نهج دبي المستمر على مر السنين، فأهم ثروة هي الإنسان الذي يعد أساس البنيان في كافة المبادرات والمشاريع ولذلك نرى 33% من الموازنة تم تخصيصها للإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والاهتمام بالشباب والرياضة».
اهتمام
بدورها قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «إن الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي 2019، التي اعتمد قانونها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد اهتمام الحكومة بجودة الحياة للإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن والمحرك الرئيسي للتنمية.
حيث تم تخصيص 33% من إجمالي الموازنة للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان ورعاية المرأة والطفل وغيرها من قطاعات التنمية الاجتماعية، مع حرص الحكومة على تعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية والسياحية لدبي، وسيرها على الطريق الصحيح نحو تلبية الاستحقاقات المستقبلية خاصة المتعلقة باستضافة إكسبو 2020 .
ومحاور وأهداف خطة دبي 2021، وهو ما يعكسه حجم الموازنة العامة الجديدة التي تعادل حجمها في العام المالي 2018 والتي كانت أكبر موازنة من نوعها في تاريخ الإمارة».
مستدام
وقال يوسف الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «يؤكّد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2019، بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم.
وهو حجم الموازنة نفسه لسنة 2018 التي تعد أكبر موازنة يتم اعتمادها في تاريخ الإمارة، النهج المالي والاقتصادي القويم لسموه، الذي يعتمد بالأساس على بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويشرفنا أن نُساهم من خلال مبادرات وبرامج مركز محمد بن راشد للفضاء في تحقيق هذه الغاية في إطار نهج عماده الإبداع والابتكار والبحث العلمي».
