قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: إن الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ستواصل تطبيق سياسات وبرامج ومبادرات التوطين بهدف استقطاب وتطوير وإعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها لقيادة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع المالي والمصرفي الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تزخر بالوظائف الجاذبة للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.جاء ذلك خلال لقاء معاليه مجموعة من المواطنين والمواطنات الدارسين في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمعهد بهدف تنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين يتم تعيينهم في القطاع المصرفي والمالي وفق ما تنص عليه المذكرة التي وقعها كل من فاطمة علي الحوطي وكيلة الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة وجمال أحمد الجسمي مدير عام المعهد.
وأكد معاليه خلال اللقاء ثقته بالكفاءات الوطنية وقدرتها الوظيفية التنافسية وخصوصاً في ضوء إشراكها في البرامج التدريبية التي تستهدف تنمية وتطوير مهاراتها الوظيفية بما ينسجم مع متطلبات الوظائف المتوافرة في القطاع المالي والمصرفي.
وشدد معالي ناصر بن ثاني الهاملي على أهمية دعم الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعين الحكومي والخاص وضرورة تكامل مبادراتها وبرامجها لتحقيق المستهدفات المشتركة على صعيد توظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتطوير مهاراتها لشغل الوظائف الحيوية في سوق العمل.
كفاءات
من جانبه أكد جمال الجسمي مدير عام المعهد حرص المعهد على تعزيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة بالكفاءات الوطنية الرائدة بما يتوافق والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.وقال إن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين من شأنها أن تؤدي إلى التطوير المهني للكوادر الوطنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال: «نطمح إلى أن تساهم برامجنا التدريبية في إنجاح خطتنا المشتركة لتطوير الخبرات الوطنية التقنية والوظيفية والشخصية للعاملين في القطاع المصرفي والمالي حيث تم تصميم هذه البرامج وفق مراحل ترتبط بالجوانب النظرية المعززة للعمليات الأساسية في هذا القطاع ثم المهارات التقنية في المراحل المتقدمة ثم المتخصصة وفق متطلبات التطور المهني في العمل المصرفي وأخيراً مرحلة تطوير المهارات القيادية في المستويات العليا».
ورش
ترتكز المذكرة على تنفيذ برنامج تأهيل مهني شامل لتدريب المواطنين والمواطنات ممن تم تعيينهم في المؤسسات المالية والمصرفية من خلال إشراكهم في حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي وذلك في إطار من التنسيق مع القطاع الخاص لترشيح العاملين لديه للانضمام إلى البرنامج.