دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، إلى رفع كفاءة وقدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، ليكونوا مستعدين للتصدي للمحاولات المبتكرة، والطرق التي قد يستخدمها مهربو المخدرات في محاولاتهم للتخفي والقفز فوق جهود ووسائل المكافحة.
كما شدد معاليه على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية في مصادرة وسائل النقل المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثامن لمجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وأحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالجمارك الاتحادية، وعدد من مديري مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من المسؤولين.
مبادرةواطلع المجلس على نتائج مبادرة الإطار المشترك لإدارة الرقابة على المخدرات، والذي يشارك فيها كل من وزارة الداخلية وقوات حرس الحدود والسواحل، والجمارك الاتحادية، والتي أشارت إلى ارتفاع مستوى الأداء الذي انعكس على زيادة ضبطيات المخدرات، الأمر الذي يؤدي إلى ضرب عصابات وتجار المخدرات، وإحباط محاولاتهم في تسريب سمومهم إلى الدولة.
واطلع المجلس على المبادرات الوطنية المشتركة ل 2019، التي تم اعتمادها في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، لتنفيذها في عام 2019، والمعنية بمكافحة المخدرات والوقاية منها والتوعية بأضرارها، والأنشطة المرتبطة بتلك المبادرات والجهات المعنية بتنفيذها.
كما استعرض المجلس مشروع الدليل الإماراتي للوقاية من المخدرات، الذي أعدته اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي سيكون مرجعاً لمنفذي برامج الوقاية من المخدرات في المدارس والجامعات.
التعاون الجمركي
إطلع المجلس على الآليات الدولية في التعاون الجمركي والممارسات المتقدمة لكشف خطوط تهريب المخدرات، واكتشاف وسائل الإخفاء وضبط المخدرات، وضبط الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، وأهمية التعاون الدولي في مجال الرقابة الجمركية على الشحنات المشتبه بها.