نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة تعريفية حول قانون دبي للتطوع أقيمت في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين هيئة تنمية المجتمع وشرطة دبي في مجال العمل التطوعي، وتوسيع مشاركة أعضاء شرطة دبي بصفتهم الشخصية أو كفرق في العمل التطوعي.
وتضمنت ورشة العمل تعريفاً بمواد قانون دبي للتطوع، والإطار العام الذي حدده للعمل التطوعي في الإمارة، والذي يضمن تنظيم العمل التطوعي بالشكل الأمثل، ويتيح الاستفادة من جهود المتطوعين في المجالات المتلائمة مع احتياجات المجتمع.
وأوضحت الهيئة، أن مساهمة شرطة دبي في توفير فرص تطوعية للراغبين سيساهم بشكل كبير في توظيف جهود أفراد المجتمع في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية، ويتيح لهم فرصاً تدريبية مهمة ضمن المجال التنظيمي الذي تتميز به شرطة دبي.
وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: «منح قانون دبي للتطوع مظلة مهمة للعمل التطوعي في الإمارة، وتحمل الهيئة على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا العمل، وربط كافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي. وتشكل شرطة دبي إحدى ركائز التنمية في الإمارة وحجر أساس تستند إليه كافة القطاعات الحضارية والتنموية، وهي مؤسسة متميزة ورائدة، الأمر الذي يجعل العمل معها طموح كل شاب وفتاة في دبي».
وتابع: «بعد صدور قانون دبي للتطوع هذا العام، وما قدمه من دعم وتوضيح للعمل التطوعي، ارتفع عدد الفرق التطوعية المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع، وارتفاع عدد الساعات التطوعية مقارنة بالعام الماضي. ونتوقع أن يكون لانضمام شرطة دبي إلى برنامج دبي للتطوع أثر بارز سواء عبر تسجيل فرق تطوعية تخصصية أو تسجيل الأفراد، أو طرح الفرص التطوعية».