حث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الصيادين والعاملين بمهنة الصيد في الدولة على تجنب الممارسات الخاطئة في الصيد، والتي تؤدي إلى الإضرار بمخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية، والإضرار العام بصورة الدولة البارزة إقليمياً وعالمياً، ونبذ ممارسيها والعمل على رفع وعيهم وتعديل سلوكياتهم المهنية.
جاء ذلك خلال جولة معاليه في إمارة أم القيوين ولقائه بوفد من جمعية الصيادين في أم القيوين، اطلع خلالها على آخر مستجدات العمليات الإنشائية في مشروع الميناء الجديد لقوارب الصيد في الإمارة، وناقش مع وفد الجمعية آخر المستجدات في قطاع الصيد، والجهود التي تبذلها الوزارة في دعم المهنة والمشتغلين بها من مواطني الدولة.
وشدد الزيودي على ضرورة تكثيف الجمعية لجهودها في رفع وعي الصيادين بالممارسات الخاطئة، التي تضر بالقطاع وتتسبب في التأثير على مخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، متناولاً السلبيات التي ظهرت مؤخراً وسببت نفوق أعداد كبيرة من أسماك (اللخمة) في مياه الإمارة.
إستدامة
وأكد الزيودي أن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في الدولة، وتحقيق التنوع الغذائي تعمل على دعم القطاع والمشتغلين به من أبناء الدولة.
وقال : «إن مواكبة توجهات القيادة الرشيدة واستهداف رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة يعد مسؤولية عامة يتشارك فيها فئات وأفراد المجتمع كافة، لذا يجب أن نكون جميعاً على قدر هذه المسؤولية ونكثف جهودنا الإيجابية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف الهام، ونتجنب وننبذ أي ممارسات وسلوكيات خاطئة وسلبية».
واستمع من وفد جمعية الصيادين إلى شرح حول ما توفره الجمعية من خدمات ودعم للصيادين، بالتعاون مع الوزارة، موضحين أن الجمعية توفر ما يقارب 80% من احتياجات الصيادين المواطنين في الإمارة والبالغ عددهم 391 صياداً.
كما استمع من وفد الجمعية لشرح حول أهم احتياجات تطوير القطاع وتنميته وتحقيق استدامته ودعم العاملين به من أبناء الدولة، ووجه بتكثيف الجهود المشتركة بين الوزارة والجمعية لتحقيق هذا الهدف.