في تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي

الإمارات الأولى عربياً في تكافؤ الأجور بين الجنسين

أحرزت الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة، التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.

وتمكنت الدولة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع، وتسهم بذلك الإمارات في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018، وفقاً للتقرير.

وعلى تبعية تحقيق الدولة لتكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية حلّت الإمارات في المركز الـ 86 عالمياً في ركيزة التمكين السياسي.

والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ترتيب العام المقبل خصوصاً بعد دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، ما سيُسهم في تحقيق الإمارات لنتائج إيجابية جداً في مجال تمكين المرأة.

إقليمياً، وبالرغم من التقدم المستمر، سيستغرق سدّ الفجوة بين الجنسين في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 153 عاماً وذلك بمعدل التغيير الحالي، حيث تصدّرت تونس الإقليم واحتلّت المرتبة 119 عالمياً، تبعتها الإمارات بفارق نقطتين لتحلّ في المرتبة 121 عالمياً، حيث سدّت 64.2% من الفجوة بين الجنسين، تلتها الكويت عربياً.

من ناحية أخرى تظهر في التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة 141 محرزة تقدماً طفيفاً، يشير إلى تحسن في المساواة في الأجور ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وفجوة أصغر بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي.

تحسن

وأسهم التحسّن العالمي في المساواة في الأجور وزيادة عدد النساء في الوظائف الفنية، في إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين صغيرة نسبياً لعام 2018، وذلك على الرغم من التراجع العالمي في تمثيل المرأة سياسياً، والركود في نسبة عدد النساء في مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم المساواة في الوصول إلى الصحة والتعليم.

ووفقاً للتقرير، فقد تم سدّ 68% من الفجوة العالمية بين الجنسين، والتي تُقاس عبر 4 ركائز أساسية، هي: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي يشهده التقرير مقارنة مع العام الماضي، فإن هذه الخطوة إيجابية جداً، حيث إن عام 2017 كان أول عام - منذ بدء نشر التقرير عام 2006 - يشهد اتساعاً في الفجوة بدلاً من تقليص حجمها.

وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 108 أعوام، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ في مكان العمل 202 عام.

واعتماداً على نتائج وأرقام التقرير، يمكن استخلاص عدد من الاتجاهات الرئيسية التي تحدد الفجوة بين الجنسين في عام 2018، ومن بين الركائز الأربع الأساسية التي يتم قياسها.

فإن واحدة فقط، وهي الفرص الاقتصادية، شهدت تقليصاً للفجوة بين الجنسين، ويعود ذلك إلى حد كبير لتضيّق فجوة الدخل، التي وصلت إلى ما يقارب 51% تقريباً، وزيادة عدد النساء في الأدوار القيادية، الذي بلغ 34% على مستوى العالم.

ومع ذلك، وفي ركيزة الفرص الاقتصادية ذاتها، تشير البيانات إلى تراجع في عدد النساء المشاركات في القوى العاملة، الأمر الذي يعد مثيراً للقلق.

ويعزا التراجع إلى عدد من الأسباب، أحدها الأثر السلبي للأتمتة على الأعمال التي تقوم بها النساء تقليدياً، والثاني يعود إلى أن نسبة تمثيل المرأة أقلّ من المعدّل المطلوب في مجالات العمل المتنامية التي تتطلب مهارات ومعرفة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.

والثالث هو أن البنية التحتية اللازمة لمساعدة النساء على دخول القوى العاملة أو العودة إليها، بعد الأمومة والحضانة، مثل البنية التحتية لرعاية الأطفال والمسنين، ليست متطورة بالشكل الكافي، وأن العمل غير المأجور يبقى في المقام الأول مسؤولية المرأة، وعليه فإن النتيجة الطبيعية للاستثمارات الهائلة التي قامت بها العديد من الاقتصادات لسد الفجوة التعليمية هي الفشل في تحقيق عوائد مثالية في معدلات النمو.

ركائز

أما الركائز الثلاث الأخرى - التعليم والصحة والسياسة - فقد شهدت اتساعاً في الفجوات بين الجنسين في عام 2018، وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، يمكن أن يعود التدهور هذا العام إلى انخفاض عدد النساء المتقلدات لمناصب رؤساء الدول حول العالم.

وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات أيضاً إلى تفاوت واختلاف إقليمي، حيث يشهد 22 اقتصاداً غربياً تحسناً في التمكين السياسي للقوى النسائية، ما يسهم في سدّ الفجوة المحلية على الرغم من توسعها في بقية أنحاء العالم، أما بخصوص تمثيل النساء في البرلمان، فإن هذه الاقتصادات الغربية الـ 22، التي أغلقت مجتمعة 41% من الفجوة شهدت تقدماً في عام 2018.

وقال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن الاقتصادات التي ستنجح في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة هي تلك القادرة على تسخير كل مواهبها المتاحة، وعليه فإن التدابير الاستباقية التي تدعم التكافؤ بين الجنسين والإدماج الاجتماعي ومعالجة الاختلالات التاريخية ضرورية لصحة الاقتصاد العالمي ولصالح المجتمعات ككل».

دراسة

وتشير دراسة جديدة أجريت بالتعاون مع LinkedIn إلى فجوة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي لا تنفكّ تتسع وتتطور، حيث تمثل النساء 22% من القوى العاملة فقط.

وتعد هذه الفجوة أكبر بثلاث مرات منها في أي من مجالات المواهب الصناعية، هذا ويشير التحليل إلى أنه إضافة إلى أن نسبة النساء مقارنةً بالرجال في مجال الذكاء الاصطناعي هي سيدة واحدة مقابل كلّ ثلاثة رجال، فمن غير المرجح أن يتم تعيينهن في مناصب عليا أو تلك التي تتطلّب خبرة ومهارات خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وتشير بيانات LinkedIn إلى أن النساء ذوات مهارات الذكاء الاصطناعي أكثر احتمالاً للعمل محللات للبيانات، وباحثات، ومديرات معلومات، ومعلمات، بينما الرجال أكثر احتمالية لتولي مناصب عليا أكثر ومربحة أكثر، كمهندسي برامج، ورؤساء الهندسة، ورؤساء تقنية المعلومات، ورؤساء تنفيذيين.

ونظراً إلى عمق فجوة المواهب بين الجنسين في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هناك حاجة واضحة إلى اتخاذ تدابير استباقية لمنع تعميق الفجوة في الصناعات الأخرى التي يزداد فيها الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي، وهي صناعات تسيطر عليها القوى العاملة الذكورية بشكل تقليدي مثل التصنيع.

والأجهزة والشبكات، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن بعض القطاعات النسائية التقليدية مثل المؤسسات غير الربحية والرعاية الصحية والتعليم.

ومن جانبها قالت سعدية زهيدي، رئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد، وعضو مجلس الإدارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي:

«يجب على الصناعات أن تسهم بشكل استباقي في تحقيق المساواة بين الجنسين في مستقبل العمل من خلال التدريب الفعّال وإعادة التهيئة والتدريب وتوجيه التدخلات ومسارات الانتقال الوظيفي الملموسة التي تلعب دوراً أساسياً في تضييق الفجوات الناشئة بين الجنسين وعكس الاتجاهات التي نشهدها اليوم.

وهذا الأمر يصبّ في مصلحة الشركات على المدى البعيد، حيث إن الشركات ذات القوى العاملة المتنوعة أكثر تُحقق أداءً أفضل».

الفجوة المتبقية

وعلى صعيدٍ آخر، سيستغرق سدّ متوسط الفجوة المتبقية في إقليم شرق أوروبا ووسط آسيا 153 عاماً.

وتمكنت كلّ من لاتفيا في المركز 17، وجمهورية التشيك في المركز 82، وجمهورية سلوفاكيا بالمركز 83 من سدّ الفجوة في ركيزتي الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتحصيل العلمي.

كما تمكّنت روسيا الاتحادية في المركز 75 من سدّ الفجوة في التعليم الثانوي هذا العام، كما شهدت تحسينات في المساواة في الأجور وتقلّد المرأة المناصب القيادية، إلا أن التقدم المتسارع في البلدان الأخرى في ركيزة التمكين السياسي أدى إلى تراجع عام في ترتيب روسيا.

أما منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، التي تعدّ موطناً لاثنتين من الدول في ترتيب العشر الأوائل، فلا يزال متوسط الفجوة التي تتطلّب سدّاً فيها يبلغ 31.7%.

وفي الوقت الذي تمكنت فيه أربع دول من المنطقة فقط من سدّ فجوة التحصيل العلمي، فإن أكثر من نصف دول المنطقة قد سدت الفجوة فيما يخصّ العمال المهنيين والفنيين، ما يشير إلى تحقيق نجاح نسبي في إدماج النساء ذوات المهارات العالية والتعليم العالي في القوى العاملة، ومن أصل 18 دولة في المنطقة التي يشملها المؤشر، حسّنت 14 دولة أداءها مقارنة بالعام الماضي.

وتعد أميركا الشمالية إحدى المناطق التي حققت أكبر تقدم بشكل عام، ويصل معدّل الفجوة بين الجنسين إلى 27.5%.

وتحتفظ كندا الواقعة بالمركز 16 بتقدمها في المنطقة، إضافة إلى موقعها في المراكز العشرين الأولى عالمياً، وذلك بتحسن طفيف عبر مجموعة من المؤشرات الفرعية. أما الولايات المتحدة الكائنة بالمركز 51 بالمؤشر فقد تراجعت درجتين منذ العام الماضي، إلا أنها شهدت تحسناً متواضعاً في الفرص الاقتصادية والمشاركة يقابله انخفاض في التكافؤ في المناصب الوزارية.

وتعد منطقة جنوب آسيا من أسوأ الأقاليم أداءً، حيث تبقى الفجوة بين الجنسين عند 34.2%، إلا أنها مع ذلك تتقدم على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد بنغلاديش في المركز 48 الأفضل أداءً في المنطقة، وتحتلّ لنفسها مركزاً بين الخمس الأوائل على الصعيد العالمي فيما يخصّ ركيزة التمكين السياسي، إلا أنها في المقابل تشهد توسعاً للفجوة في مؤشر المشاركة في القوى العاملة.

وقد شهدت الهند القابعة في المركز 108 تحسناً في المساواة في الأجور كما أغلقت فجوة التعليم العالي بشكل كامل للمرة الأولى، إلا أنها في الوقت ذاته لم تتمكن من إحراز أي تقدم في ركيزة الصحة، وعليه فهي تبقى أسوأ دول العالم تحسناً في هذا المؤشر الفرعي على مدى العقد الماضي.

آيسلندا الأولى عالمياً للسنة العاشرة على التوالي

تمكنت آيسلندا من سدّ أكثر من 85.8% من إجمالي الفجوة بين الجنسين، لذا فإنها تحتلّ المرتبة الأولى في المؤشر للسنة العاشرة على التوالي، وتبقى آيسلندا واحدة من أسرع بلدان العالم تحسناً منذ عام 2006.

وعلى الرغم من الأداء المتميز، فقد شهدت آيسلندا انخفاضاً طفيفاً في المشاركة الاقتصادية والفرص بعد زيادة الفجوة بين الجنسين في عدد القوى النسائية في مجال التشريعات السياسية، وكبار المسؤولين والمديرين.

وتشمل الاقتصادات الأخرى في ترتيب العشر الأوائل بلدان الشمال، حيث حلّت النرويج ثانية، بسدّ 83.5% من الفجوة، والسويد ثالثة، حيث سدّت 82.2%، وفنلندا رابعة، بسدّ 82.1%.

هذا وتمكنت نيكاراغوا من تحسين أدائها متجاوزة رواندا لتصل إلى المركز الخامس، بينما شهدت رواندا توقفاً في تحسنها الذي استمرّ بضع سنوات، وحلّت سادسة، أما أحدث المشاركين في المراكز العشرة الأولى فهي ناميبيا بالمرتبة العاشرة، وهي الدولة الثانية من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تحرز مرتبة متقدمة.

ومن بين مجموعة دول مجموعة العشرين، تتقدم فرنسا مجدداً على الرغم من خسارتها مرتبة واحدة، وتحلّ في المركز الثاني عشر، تليها ألمانيا 14، ثم المملكة المتحدة 15، وكندا 16، ومن ثم جنوب أفريقيا 19.

وخسرت الولايات المتحدة نقطتين وحلت في المرتبة الـ 51. ومن الدول التي أحرزت ترتيباً أقلّ من 100: الصين 103، والهند 108، واليابان 110، وكوريا 115، وتركيا 130، والمملكة العربية السعودية 141.

وبشكل عام، فإن أوروبا الغربية (التي سدّت 75.8% من الفجوة) هي الإقليم الأكثر تكافؤاً بين الجنسين، وهي موطن لأفضل أربع دول أداءً عالمياً - آيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا.

وبحسب معدلات التقدم الحالية، سيتم إغلاق الفجوة بين الجنسين في أوروبا الغربية خلال 61 عاماً، ويبقى أداء سويسرا في المرتبة 20 مستقراً منذ العام الماضي، ويصاحب التحسّنَ في مجال التمكين السياسي اتساعٌ للفجوة في المشاركة والفرص الاقتصادية.

وبعد تقدم دام ستّ سنوات، بدأت الفجوة بين الجنسين في أفريقيا جنوب الصحراء تتوسع مجدداً، ولا تزال رواندا في المرتبة 6 تتصدر المنطقة رغم أنها تراجعت مرتبتين إثر تراجعها في المشاركة الاقتصادية والفرص، ويعود تقدم أداء ناميبيا جزئياً إلى زيادة نسبة النساء في البرلمان، أما جنوب أفريقيا في المركز19 فأحرزت تقدماً في ركيزة التمكين السياسي، إلا أنها شهدت أيضاً تراجعاً طفيفاً في المساواة في الأجور.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات