بلدية دبي تعفي المراكز التجارية من تراخيص تصميم وتنفيذ الديكور
استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسهيل الأعمال، وسعياً من بلدية دبي لتسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة في مجال تنظيم أعمال البناء وفقاً لأفضل المعايير الدولية وإسعاد المتعاملين أصدر المهندس داود الهاجري مدير عام البلدية قراراً بشأن تطوير وتحسين إجراءات تراخيص أعمال الديكور، مؤكداً أنه سيُسمح للمراكز التجارية أياً كانت مساحتها، والوحدات البنائية خارج المراكز التجارية، والتي لا تزيد مساحتها على 100 متر مربع، بتصميم وتنفيذ أعمال الديكور دون الحصول على ترخيص من إدارة تراخيص البناء في البلدية سواء كانت مخصصة للاستعمال التجاري أو المكتبي أو الاستثماري، والقائمة بالمباني شريطة الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني، وأن تكون وحدة إيجاريه مستقلة، ومن خلال مقاول معتمد لدى بلدية دبي، والالتزام بمواصفات واشتراطات وأحكام تشريعات البناء والتخطيط المعمول بها لدى الدائرة، على أن تتم أعمال الديكور ضمن حدود الوحدات البنائية المعتمدة حسب المخططات المرخصة للمبنى، ولا تشمل أي مساحة بنائية يتم إضافتها أو إلغاؤها أو ضمها أو فصلها، على أن يحصل المستأجر على موافقة مالك العقار للسماح بالقيام بعمل الديكور.
نظام إلكتروني
أما في حال الوحدات البنائية التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع، فإنه يُسمح بترخيص أعمال الديكور التي تتم داخل الوحدات البنائية مباشرة من النظام الإلكتروني «نظام دبي لتراخيص البناء» وبدون تدخل مهندسي البلدية، وذلك وفقاً للاشتراطات المتمثلة في تقديم الطلب في النظام بواسطة مقاول أو مهندس معتمد لدى البلدية من خلال خدمة «الترخيص الذاتي للديكور»، والالتزام بمواصفات واشتراطات وأحكام تشريعات البناء والتخطيط المعمول بها، على أن تتم أعمال الديكور ضمن حدود الوحدات البنائية المعتمدة، ولا تشمل أي مساحة بنائية يتم إضافتها أو إلغاؤها أو ضمها أو فصلها، وإنجاز الأعمال ومطابقتها لاشتراطات الترخيص، ومن ثم التقدم بطلب شهادة الإنجاز في النظام والحصول على الشهادة تلقائياً.
وقال الهاجري: «إن بلدية دبي حرصت على تبسيط وتسهيل إجراءاتها بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021 بشكل عام، واستراتيجية البلدية بشكل خاص».وأكد على أن هذا القرار سيسهم في تحسين الأنظمة وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار بدبي .
