خلال اجتماعات على هامش مؤتمر مراكش للهجرة
الهاملي: النموذج الإماراتي في إدارة وحوكمة انتقال العمالة التعاقدية مميز
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين «تميز النموذج الإماراتي في إدارة وحوكمة انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة عبر الدول».
وأشار إلى أن النموذج الإماراتي تمكن من تعظيم الأثر التنموي لانتقال العمالة سواء على الدول المستقبلة أو الدول المرسلة لها بالتوازي مع صون حقوق العمل وضمان الشفافية وذلك من خلال التشريعات الوطنية المنظمة لسوق العمل وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والمشاركة الفاعلة في المنظمات والمسارات الدولية ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها معاليه مع كل من جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية وإيرول كيريسيبي رئيس منظمة أصحاب الأعمال الدولية وكريستيان لوفلر نائب الأمين العام لدائرة العلاقات الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة الذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وفد الدولة برئاسة معاليه.
استعراض
واستعرضت الاجتماعات التي عقدت كل على حدة آفاق تطوير التعاون الثنائي مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل وحقوق الإنسان.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية الذي يلعب دوراً كبيراً في حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت ولا سيما أن هذا الاتفاق الطوعي يتيح للدول حرية انتقاء وسائل التنفيذ الاختيارية لتحقيق أهدافه وفقاً لخصوصية تحديات تنقل العمالة التي تشهدها كل منطقة من مناطق العالم.
وأشار في هذا السياق إلى دور حوار أبوظبي في تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف بين حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمال في إقليم آسيا وذلك في مجال حماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم بما يعود بالفائدة التنموية عليهم وعلى هذه الدول.
تثمين
وثمن الدعم الفني الذي تقدمه المنظمات الدولية المعنية للدول الأعضاء فيها الأمر الذي يساهم في تطوير قدراتها وتمكينها من تطبيق البرامج والمبادرات المبتكرة بما ينسجم مع تشريعاتها الوطنية التي تنظم أسواق عملها.
يذكر أن الدولة أبرمت مؤخراً على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة .
تفعيل
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاجتماعات ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية وفي البرامج المتعلقة بقضايا العمالة وتنقلها مشيراً في هذا الصدد إلى حزمة من المبادرات والسياسات التي تطبق في سوق العمل بالدولة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
