«دستورية الوطني» تناقش سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها أيضا على تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.وتضم اللجنة كلاً من جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه، ود. محمـــد عبدالله المحــــرزي، وصالح مبارك العامري، ومحمد علي عبــــدالله الكمالي.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، في إطار المحاور التي تم تبنيها للموضوع، حيث وجهت الباحثين المختصين بإدخال تعديلاتها على التقرير، على أن تستكمل اللجنة مناقشة تقريرها في اجتماعها القادم، تمهيداً لإقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته.
وأفاد بأن اللجنة اجتمعت سابقا بحضور ممثلي وزارة العدل وناقشت معهم أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، كما استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستويين الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.
وأضاف: إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، حيث أدخلت بعض التعديلات، وسيتم مواصلة مناقشة تلك التعديلات خلال اجتماعها القادم.
