أمل بالهول: قرارات تمكين المرأة سياسياً استباقية
أمل بالهول
وصفت الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات قرارات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية سياسياً من حيث الأهداف والآليات بـ «الاستباقية»، مشيرة في تصريحات لـ«البيان» إلى أن الدولة حققت قفزات نوعية في مرتكزات قياس معايير التنافسية الخاصة بمؤشر مشاركة المرأة سياسياً، ففي مرتكز التمكين السياسي، كان التوزيع السابق لمشاركة المرأة سياسياً يحد من تحقيق الهدف ولم يرصد تشريعات مسبقة، وجاء توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة الانتخابية القادمة، ليضع الإمارات في الصدارة بإعطاء المرأة الإماراتية دورها الكامل في صنع القرار، ومثّل هذا التوجيه يوماً تاريخياً للمرأة الإماراتية توجت فيه قيادتنا الرشيدة مكانة المرأة في أحد أهم محاور اتفاقية بكين 2000 وهو محور المرأة والسياسة.
وأضافت: «في السنة الأولى لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، شكلت مشاركة المرأة 22.5% من أعضاء المجلس، حيث فازت امرأة واحدة بالانتخاب من إمارة أبوظبي في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006، وتم تعيين ثمانية أخريات من الإمارات الأخرى، وفي الدورة الانتخابية لعام 2011 خاضت 85 امرأة بنسبة 18% من مجموع المرشحين البالغ عددهم 468 مرشحاً من جميع إمارات الدولة، ثم قامت حكومة دولة الإمارات بخطوة رائدة، حين تم تعيين الدكتورة أمل القبيسي نائباً لرئيس البرلمان، لتكون أول امرأة في تاريخ المجلس على مستوى الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي تشغل هذا المنصب. وبالنسبة للمركز الثالث الذي يخص المرأة في المناصب الوزارية، وصلت نسبة تواجد المرأة في المناصب الوزارية في دولة الإمارات إلى 27.4%».
وقالت: «في تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لسنة 2017، كان تصنيف دولة الإمارات ما بين 20-24.5%، وحازت على الترتيب 94، ومع الجهود البرلمانية الجبارة التي يقوم بها المجلس الوطني يمكن تقديم هذا الترتيب بزيادة الكوتة النسائية المحددة لكل إمارة».
