مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني لـ«البيان»:

إطلاق معايير الأمن الرقمي للمركبات الذكية نهاية ديسمبر

أوضح عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني، لـ«البيان»، أنه سيتم إطلاق معايير الأمن الرقمي للمركبات الذكية، نهاية ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه تم إصدار 100 رخصة تجارية جديدة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية للشركات التي تقدم خدمات استشارات الأمن الإلكتروني في الإمارة، وأن عدد ضوابط نظام أمن المعلومات يصل إلى 388 ضابطاً، وهو الحد الأدنى من الضوابط الذي يجب أن تلتزم الجهات الحكومية بتطبيقها، فيما يدقق المركز على مدى امتثال الجهات بهذه الضوابط، وأنه فيما يتعلق بوجود ضوابط جديدة لتقليل مخاطر أمن المعلومات، فقد نشر المركز الإصدار الثاني من نظام أمن المعلومات (ISR)، وذلك لضمان استمرارية أنشطتهم المهمة، وتقليص نسب الأعطال والمخاطر.

معايير ذكية

وقال إن مركز دبي للأمن الإلكتروني سيطلق قبل نهاية العام الجاري معايير الأمن الإلكتروني للمركبات الذكية، وإنه تم تغيير مصطلح معايير الأمن الرقمي للمركبات ذاتية القيادة، إلى معايير الأمن الرقمي للمركبات الذكية، ليشمل جميع المركبات التي تتضمن الإمكانيات والمواصفات المزودة بالتقنيات الحديثة المتوفرة في الأسواق حالياً، مؤكداً أن المركز يسعى بشكل حثيث إلى تحقيق أعلى غايات الأمن الإلكتروني من خلال وضع أفضل المعايير استكمالاً لمسيرة دبي المتميزة في مجال التحول الرقمي.

وأضاف أن المركز أطلق المرحلة الأولى من المعايير الأمنية للمركبات الذكية ذاتية القيادة، وتتضمن هذه المرحلة 4 محاور هي: البنية التحتية الآمنة، والتواصل الآمن، والوظائف الآمنة والمركبات الآمنة، فيما يتم باستمرار توظيف أحدث التقنيات المستقبلية وتسخير كافة الوسائل الضرورية لتأمين أعلى مستويات الأمان الإلكتروني، وهذا بدوره يعزز من نمو دبي في مجال الحماية من مخاطر الفضاء الإلكتروني، حيث يتم ذلك تحت إشراف ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

استثمار

وذكر شرف أن هناك معايير وضوابط يضعها المركز لمن يرغب في الاستثمار في مجال الأمن ألإلكتروني وبيانات الحوسبة السحابية والخدمات الاستشارية بدبي، حيث أطلقوا مؤخراً سياسة أمن مزودي خدمات الحوسبة السحابية، والتي يعتمد هيكلها على عدد من السياسات والمعايير العالمية، كما تم إطلاق 100 رخصة تجارية جديدة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي للشركات التي تقدم خدمات استشارات الأمن الإلكتروني، ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية وخدمات مركز البيانات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالأمن الإلكتروني من خلال استفتاء بعض المتطلبات البسيطة، وهو ما يضمن جودة الخدمة، ويسهم في رفع مستوى الأمن الإلكتروني بدبي، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المركز وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية لجعل الإمارة المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم.

جهود

وأضاف أن هناك جهوداً كبيرة يبذلها المركز فيما يتعلق بوجود قائمة ضوابط يتم تزويد الجهات الحكومية بها لتقليل مخاطر أمن المعلومات لديها، حيث نشر المركز الإصدار الثاني من نظام أمن المعلومات (ISR) لجميع الجهات الحكومية، وذلك لضمان استمرارية الأعمال والأنشطة المهمة، وتقليص نسب الأعطال والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات، وبالتالي الحد من حوادث أمن المعلومات، مبينا أن عدد ضوابط نظام أمن المعلومات يصل إلى 388 ضابطاً، وهو الحد الأدنى من الضوابط الذي يجب أن تلتزم الجهات بتطبيقها، ومن شأن المركز طبعاً التدقيق على مدى امتثال الجهات بهذه الضوابط،لافتاً إلى أن نظام أمن المعلومات ISR يهدف للوصول إلى مستوى عال من سرية المعلومات المتداولة في الجهات التابعة لحكومة دبي، ومصداقية تلك المعلومات وتوفرها.

وشرح مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أنهم حققوا نجاحا كبيرا في تدشين «مبادرة الثروة الرقمية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تقوم هذه المبادرة على إصدار وتفعيل الشهادات الرقمية للمشاريع الحيوية في المدينة الذكية، وذلك سعياً لاستكمال الحياة الذكية في دبي وجعلها المدينة الأكثر أمناً إلكترونياً على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يتم إصدار شهادات رقمية للجهات الحكومية والقطاعات الخاصة الراغبة في توفير حلول وخدمات تأمين البيانات، لضمان سريتها ومصداقيتها وتوفرها. ويعتبر مشروع الشهادات الرقمية الآمنة مصدراً موثوقاً به ومعتمدا للجهات الحكومية في دبي.

شراكات عالمية

وأكد شرف أن مخاطر الأمن الإلكتروني تتخطى حدود الدول، مما يتوجب على دبي تأسيس شراكات محلية وعالمية لمواجهة التهديدات والمخاطر في مجال الفضاء الإلكتروني بما يتماشى مع رؤية المركز في جعل مدينة دبي آمن مدن العالم إلكترونيا، وانطلاقاً من ذلك فإن هناك شراكات متنوعة، تشمل جهات حكومية عدة وقطاعات محلية متنوعة، كالاتصالات والتعليم وأخرى غيرها. فيما سيستمر هذا التوجه مستقبلاً ليشمل قطاعات أوسع، ممن تطمح لتوفير بيئة آمنة في معاملاتها الرقمية، من أجل تأمين الفضاء الإلكتروني للإمارة ودفع عجلة التقدم وتعزيز دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن، حيث يجب أن يبقى الفضاء الإلكتروني مفتوحاً أمام فرص الابتكار وتدفق الأفكار والمعلومات، ليكون بيئة تنافسية.

توعية

ذكر عامر شرف أن هناك توجهاً لدى المركز لتعزيز جهوده الدؤوبة والمتواصلة لعقد الدورات التوعوية وورش العمل التعريفية، بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك من أجل توعية الجهات المختلفة بمخاطر الأمن الإلكتروني.

ومن شأن ذلك رفع الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني وتأثيره في خطط عملهم المستقبلية وتوفير فضاء إلكتروني حصين لدبي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات