المنظمة تشيد بريادة الدولة وإطلاقها مبادرات لصون حقوق العمالة
الإمارات و«الدولية للهجرة» تطوران برنامجاً لتوعية العمال
Ⅶ ناصر الهاملي وأنطونيو فيتوررينو خلال توقيع الاتفاقية | وام
أبرمت دولة الإمارات والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقية تعاون بشأن تطوير برنامج مشترك لتوعية ولتوجيه العمال بحقوقهم وواجباتهم في مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت كافة.
وقّع الاتفاقية معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وأنطونيو فيتوررينو، المدير العام للمنظمة، على هامش أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المنعقد في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة وفد من الدولة برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين.
ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج بشكل مبدئي على العمالة السريلانكية والفلبينية التي ترغب المنشآت بالدولة في استقدامها، إذ سيتم بموجب منهج شامل توجيهها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها خلال وجودها في دولها وعند وصولها إلى الدولة ومغادرتها بعد انتهاء عقود عملها.
تطوير العلاقات
ويعد تنفيذ البرنامج التوجيهي أحد مخرجات حوار أبوظبي في إطار التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في الحوار التي سيتم تعميم البرنامج عليها لاحقاً للاستفادة منه.
وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي أنطونيو فيتوررينو بانتخابه مديراً عاماً للمنظمة، متمنياً له التوفيق في عمله.
وأكد معاليه، خلال لقائه المدير العام للمنظمة قبيل توقيع الاتفاقية، حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها الوثيقة وتعاونها الفني مع المنظمة للاستفادة من خبراتها، بما يدعم الجهود المبذولة لحوكمة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وأعرب عن أمله بأن يحقق البرنامج التوجيهي الأهداف المنشودة منه، وأن يسهم في تعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي المؤقت.
وأكد معاليه، خلال اللقاء، «الدور الفاعل والرائد للمنظمة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية الذي سيعزز التعاون الدولي والإقليمي في قضايا العمل وتحدياتها بما يتوافق مع كل منطقة من العالم».
من جهته، ثمّن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة مبادرة دولة الإمارات في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المنظمة التي ستقدم كل أشكال الدعم الفني لإنجاحه.
وأضاف: «أن هذه المبادرة تشير إلى حرص الدولة على تطوير شراكاتها الدولية المتعددة الأطراف والثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، وهو ما ينسجم مع غايات وأهداف الاتفاق العالمي للهجرة».
كما أشاد بريادة دولة الإمارات وإطلاقها العديد من المبادرات الرامية إلى ضمان وصون حقوق العمالة.
جلسة حوارية
من جهة أخرى، شارك معالي ناصر بن ثاني الهاملي في جلسة حوارية نظمتها الحكومة الكندية على هامش المؤتمر تمت خلالها مناقشة الحلول المبتكرة لتعزيز مسارات تنقل العمالة. وتوجّه معاليه بالشكر إلى الحكومة الكندية على دعوته إلى المشاركة، لا سيما أن دولة الإمارات لديها تجارب مبتكرة في تطبيق سياسات وآليات تعزز من شفافية علاقة العمل وضمان حقوق العمال وتوعيتهم وتوجيههم.
وتطرق معاليه إلى تجربة إنشاء مراكز الخدمة توجيه التي من شأنها تطوير وعي وإدراك العمالة الموجودة في سوق العمل الإماراتي بحقوقهم ومسؤولياتهم القانونية، وتقديم خدمات مبتكرة لطرفي علاقة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز تحت إشراف الوزارة.
وأكد معاليه: «أن التحديات التي تواجه دورة العمل التعاقدي تستدعي تطوير التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال بغرض مواجهة التحديات في فترة ما قبل انتقالهم من دولهم وخلال عملهم لدى الدول المستقبلة لهم، وفي إطار من الفهم العميق للأدوار والمسؤوليات وصولاً إلى تحقيق شفافية علاقة العمل، وما يترتب عليها من ضمانات لحقوق العمل».
واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي، خلال الجلسة، اتفاقية التعاون المبرمة بين الإمارات والمنظمة الدولية للهجرة، وقال: «إن البرنامج التوجيهي يعتبر الأول من نوعه للتعاون الثنائي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال من حيث التوجيه والتوعية، نظراً إلى كونه يغطي كل مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت».
وأشاد حضور الجلسة بالبرنامج التوجيهي الذي لاقى ترحيباً لدى أوساط المؤتمر، بوصفه يعبّر عن استجابة سريعة للاتفاق الدولي للهجرة الذي يتيح للدول انتقاء وسائل التنفيذ الاختيارية لكل هدف من أهدافه البالغ عددها 23 هدفاً.
