بدء مناقشة مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء
بدأت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يتكون من 55 مادة، بحضور ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء.
كما اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وجمـــال محمـــد الحـــاي، وعائشة ليتيم.
وقال محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة إن المجلس الوطني الاتحادي أحال مشروع القانون إلى اللجنة في جلسته الثالثة من دوره انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 20 نوفمبر 2018م، حيث وضعت اللجنة خطة لمناقشته شملت عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بالمشروع.
وأشار الكمالي إلى أن اللجنة اجتمعت أمس مع ممثلي وكالة الإمارات للفضاء حيث استمعت إلى ملاحظاتهم على مشروع القانون، والرد على استفسارات اللجنة حول بعض النقاط، وذلك تمهيداً لمناقشة مشروع القانون مع جهات عدة منها مركز الشارقة للفلك، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا للفضاء في جامعة الإمارات، كما ستعقد اجتماعاً مع الحكومة.
وأكد أهمية مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة.
