تمكين المرأة الإماراتية نهج راسخ في فكر القيادة
تصدرت تنمية الإنسان، أولوية في فكر القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971م، حيث تم تسخير جميع الإمكانات المتاحة بهذا الشأن، باعتبار ذلك ضرورة وطنية، فوفرت الدولة كل الإمكانات لبناء المواطن القادر والمؤهل والصالح، وتم التركيز على النهوض بالمرأة وتمكينها، لتضطلع بدورها الطبيعي، كمشارك فاعل في عملية التنمية الشاملة، ورسخت حكومة الإمارات، ريادة المرأة وقيادتها إقليمياً وعالمياً، على صعيد التمكين، لا سيما في العمل البرلماني.
وشهدت مسيرة المرأة الإماراتية، تحولات نوعية في شتى مجالات الحياة، حيث ازدهر عطاؤها، وازدادت إنجازاتها في عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وسار على نفس النهج، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث كانت المرأة جزءاً أصيلاً في فكر سموه، في خطاب التمكين بالذكرى الرابعة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر 2005.
العمل البرلماني
وفي عام 2006، أسست حكومة الإمارات، نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وحين أجريت أول انتخابات لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني، 20 عضواً، عن طريق الهيئات الانتخابية، التي تشكلت من 6595 عضواً، من بينهم ألف امرأة، أصبح لهن حق الترشح لعضوية المجلس، إلى جانب حق التصويت.
وتقدمت 65 سيدة للترشح، من أصل 456 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني، نسبة 14.25 %، حيث أسفرت هذه الانتخابات، عن انتخاب أول امرأة إماراتية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي الدكتورة أمل القبيسي، كما تم تعيين 8 نساء أخريات من قبل حكام الإمارات في المجلس، وأصبح المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الرابع عشر، يضم في عضويته 9 نساء، يمثلن نسبة 22.5 % من مجموع أعضاء المجلس، وهي من أعلى النسب عالمياً.
ثقة الحكومة
وكان لهذه الخطوة أثر كبير في تطوير العملية الديمقراطية في الإمارات، حيث لاقى قرار تعيين 8 نساء في المجلس الوطني الاتحادي، ترحيباً عاماً في كافة أوساط المجتمع الإماراتي، وبشكل خاص لدى النساء، نظراً لما يشكله هذا الأمر في ثقة الحكومة في المرأة الإماراتية، ودعم وتعزيز دورها في عملية التنمية، وحققت هذه التجربة مكسباً كبيراً للحركة النسائية في الإمارات، وخطوة جديدة نحو تعزيز دور المرأة في العمل الوطني العام، ومراكز صنع القرار السياسي، كما عكست هذه التجربة، جدية حكومة الإمارات في فتح باب المشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف نواحي الحياة، وجسّرت هذه الخطوة، الفجوة التي كانت موجودة بين الجنسين في المشاركة السياسية بصورة كبيرة، وباتت المرأة متساوية مع الرجال في صنع القرار السياسي في الدولة.
تجربة
وأجريت التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في يوم 24 من سبتمبر 2011، وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 135308 أعضاء، ما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وتم توفير كافة الضمانات التي تكفل إجراء الانتخابات بالشكل الواجب، الأمر الذي عكس مدى إيمان القيادة السياسية الرشيدة بأهمية العنصر البشري المؤهل، والقادر على تحمل مسؤوليته في شتى مجالات العمل الوطني لخدمة الوطن والمواطنين، وضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 450 مرشحاً ومرشحة في هذه التجربة الانتخابية، كما بلغ عدد الناخبات من النساء حوالي 60 ألفاً، بما نسبته نحو 46 % من المجموع الكلي للناخبين، وتنافست على الفوز بعضوية المجلس 83 امرأة.
وبحسب النتائج، فازت امرأة واحدة على مستوى الدولة، هي شيخة عيسى غانم العري، وتضمّن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011، سبع عضوات، واحدة منهن فازت بالانتخابات، وحصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
48 %
وفي التجربة الانتخابية الثالثة 2015، بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية نحو 224 ألف ناخب، وهو نصف عدد من يحق لهم التصويت، ومثلت المرأة منها ما نسبته 48 %، فيما بلغ عدد الناخبين المشاركين 79 ألفاً و157 ناخباً، وبلغ عدد المرشحين في السباق الانتخابي 330 مرشحاً من جميع الإمارات، من بينهم 74 مرشحة، وتوزعت أصوات الناخبين إلى 48330 للذكور، و30827 للإناث، المشاركة البارزة لكبار السن، حيث لم يعد التصويت الإلكتروني يشكل عائقاً أمامهم، كما كان في السابق.
فيما تضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، في فصله التشريعي السادس عشر، الذي بدأ في نوفمبر 2015، تسع سيدات، واحدة منهن فازت بالانتخاب، وأصبح عدد العضوات 8 عضوات، بعد تعيين وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من عضوات المجلس.
وعكس الوجود القوي للمرأة في المجلس ثقة الحكومة اللا محدودة، بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل جدارة، وتم انتخاب معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيساً للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر، في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول، كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ترحيباً كبيراً، ما عزز نجاح المرأة الإماراتية وحضورها ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكينها في شتى المجالات.
دور مميز
واستطاعت المرأة الإماراتية في عملها البرلماني تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، أن تقوم بدور متميز على الصعيد الداخلي، حيث شاركت في مختلف مناقشات المجلس، وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، فضلاً عن ترؤسها عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل، من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين العربي والإقليمي والإسلامي والدولي، كما نظم المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات»، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في أبوظبي، في ديسمبر 2016، وجاءت استضافة هذه القمة، لتعزز ريادة المرأة الإماراتية، نظراً لأن القمة غير مسبوقة عالمياً، وتعد الأولى من نوعها على صعيد العمل البرلماني الدولي، بالنظر إلى عدد المشاركين فيها من قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين وقطاع خاص، ورؤساء منظمات دولية، وعلماء ومخترعين وشباب.
