لجنة التقنية بـ«الوطني» تعتمد خطة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفضاء وسياسة «الطاقة»
خلال اجتماع لجنة شؤون التقنية والطاقة | من المصدر
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي أحاله المجلس إلى اللجنة في جلسته الثالثة، من دور انعقاده العادي الرابع، للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها بتاريخ 20 نوفمبر الماضي.
كما اطلعت اللجنة على تقريرها الذي أعدته بشأن موضوع «سياسة وزارة الطاقة»، وقال محمد الكمالي : إن اللجنة اطلعت على تقريرها بشأن موضوع «سياسة وزارة الطاقة»، واستعرضت بنوده، وأدخلت عليه تعديلاتها، لا سيما الملاحظات والاستنتاجات التي حصلت عليها اللجنة، من خلال زياراتها الميدانية السابقة لمقر شركة «بيئة» في الشارقة، وذلك لبناء استفساراتها، تمهيداً لعقد اجتماعها مع الحكومة بتاريخ 27 يناير 2019، لمناقشتها في أهم الملاحظات، وذلك قبل اعتماد التقرير النهائي، الذي سيتم رفعه إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.
وأكدت اللجنة، أهمية مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء، في خلق بيئة تنظيمية ملائمة، لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة، اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد، للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة. وأشار الكمالي إلى أن اللجنة ستجتمع مع بعض الجهات، التي ستناقش معها مشروع القانون، ومنها مركز الشارقة للفلك، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا للفضاء في جامعة الإمارات، كما ستعقد اجتماعاً آخر مع الحكومة.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، يتكون من تسعة فصول، مقسمة على (55) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، كما تناولت في الفصل الثاني، الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية، واستخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها.
