«استشاري الشارقة» يجيز مشروع الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن 2019

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2019 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019، وذلك في جلسته الخامسة التي عقدها المجلس أمس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع بمقره برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس.

وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2019م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ومروة عبدالعزيز السويدي، رئيس قسم التنمية الاجتماعية، وعالية الشيخ، رئيس قسم الإدارة الحكومية بالوكالة، ونور شهيل، رئيس قسم البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.

وأشارت خولة عبدالرحمن الملا في بدء الجلسة إلى تلقي المجلس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019 للنظر في المشروع على وجه الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبعد النقاش من قبل الأعضاء والعضوات والاستماع إلى ردود ممثل دائرة المالية المركزية أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية المقبلة لعام 2019.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز