40 مشروعاً عقارياً على خارطة أبوظبي بقيمة 40 مليار درهم
Ⅶ سيف القبيسي وحازم جبر خلال توقيع مذكرة التفاهم | من المصدر
كشفت بلدية مدينة أبوظبي أن هناك 40 مشروعاً عقارياً على خارطة إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.
وتتواجد المشاريع في مناطق عدة منها جزيرة السعديات والريم وتمتد إلى منطقة الجرف قبل إمارة دبي، فيما تتضمن مشاريع عقارية تجارية وسكنية وفللاً ومدارس ومساجد، وسيتم الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن مشاريع عقارية جديدة على مستوى الإمارة.
ووقعت بلدية مدينة أبوظبي عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية بشأن مشاريع التطوير العقاري على الخريطة والواقعة ضمن حسابات ضمان المشاريع العقارية.
ووقع المذكرة كل من سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والمهندس حازم جبر المدير العام لشركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية.
وأكد سيف بدر القبيسي عقب توقيع الاتفاقية أن بلدية مدينة أبوظبي تواصل مشاركتها في تنفيذ مخرجات رؤية «غداً21»، والهادفة إلى تحقيق أعلى معدلات النماء والتطوير في شتى المجالات.
وقال القبيسي: «إن أبوظبي أصبحت من أنجح البيئات المحفزة على النمو العقاري نظراً للقوانين المرنة، والشفافية الفائقة، وثقة المستثمرين العالية بالسوق العقارية في الإمارة، واللوائح التي تضمن حقوق الآخرين، وحرص الحكومة على تقديم أرقى الخدمات، وتوفير مقومات الضمان العقاري، والتي تشكل جانباً ائتمانياً بمواصفات عالمية».
وأكد المهندس عيسى المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي، أن اتفاقيات حسابات ضمان المشاريع تساهم في تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها تفعيل خدمة اعتماد نسب إنجاز المشاريع العقارية لغرض صرف الدفعات وتفعيل المادة رقم «4» من لائحة حسابات الضمان، وتقليص عدد المعاملات الواردة في نظام المراسلات، وحصر عملية صرف دفعات المشاريع على الخارطة في إدارة عمليات المطورين دون الرجوع إلى قطاع تخطيط المدن، وتقليص الوقت من 10 أيام عمل إلى يوم عمل لإنجاز المعاملات بهذا الشأن، وإلزام المطورين بتسليم الوحدات للمستثمرين عبر الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد.
70 %
أكد المهندس عيسى عمير المنصوري أن اللائحة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، كما أكد أنه سيتم إعفاء المشاريع القائمة والمنجزة بنسبة 70% من حساب الضمان.
