329 ألف مشارك في منصة «متطوعين. إمارات» - البيان

329 ألف مشارك في منصة «متطوعين. إمارات»

الأطفال لهم نصيب مهم في المشاركة بفعاليات التطوع | من المصدر

بلغ عدد المتطوعين المشاركين في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات» 329 ألفاً و349 متطوعاً، بالإضافة إلى 6016 فرصة تطوعية، فضلاً عن 368 مؤسسة تقدم خدمات تطوعية، حيث تعكس هذه الأرقام النجاح الكبير الذي حققته المنصة باستقطاب هذا العدد الكبير.

مسؤولية مجتمعية

وتعد المنصة الوطنية للتطوع أحد أهم مشروعات عام الخير 2017، كما تهدف إلى نشر وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، إلى جانب إعلاء قيمة التطوع، كإحدى أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي والذي يعد من الأولويات الوطنية للدولة، فضلاً عن التشريعات المرافقة له والمبادرات الشبابية والمجتمعية المعززة في المجتمع.

ويعكس الموقع الإلكتروني «متطوعين. إمارات» والذي تشرف عليه وزارة تنمية المجتمع، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الفعاليات المجتمعية في هذا القطاع، حيث يعتبر الوجهة المثالية التي تجمع كل المهتمين بالتطوع للانضمام إليها وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع الإماراتي بشكل منظم وموحد.

بيانات

وتعاونت وزارة تنمية المجتمع مع مؤسسة «الإمارات» وهي مؤسسة رائدة في مجال تنمية الشباب والتطوع لإطلاق موقع ومنصة «متطوعين. إمارات»، حيث يقدم قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة على المستوى الوطني للجهات الحكومية، كما أنه يدعم الأفراد المتطوعين للقيام بدورهم المجتمعي والمساهمة في تنمية واستدامة مجتمعهم.

وتعمل المنصة على إنشاء وإدارة نظام ذكي مبني على قاعدة بيانات واسعة، تنسق وتنظم وتوحد الجهود في العمل التطوعي على مستوى الدولة بين الأفراد والمؤسسات وتشمل دراسات حول واقع التطوع في الدولة، وقصص نجاح لمن كانت لهم بصمات واضحة في العمل التطوعي.

مجالات تطوعية

وتتنوع اهتمامات الراغبين في التطوع من خلال العديد من المجالات تشمل التعليم، والعمل الإنساني، ورعاية كبار السن، وقطاع الصحة، وقطاعات الثقافة والفنون والرياضة، إلى جانب قطاع الترفيه والبيئة وخدمة المجتمع وصناعة الأمل والتطوير المهني والتطوع الدولي والاستجابة للحالات الطارئة والأشخاص أصحاب الهمم، فيما توفر المنصة للمتطوعين مزايا كفرصة اختيار المجال الأنسب لاهتمامات الفرد وخبراته وبناء سجل شخصي للمتطوع وفرصة الترشيح لمشاريع تطوعية مبتكرة.

مشروع القانون

وأعدت وزارة تنمية المجتمع مشروع قانون اتحادي في شأن التطوع، حيث تم تحديد مبررات لوضع مشروع القانون، أبرزها عدم وجود قانون للعمل التطوعي، ما يستوجب إيجاد قانون لتنظيم العمل التطوعي، وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة مع سجل لكل متطوع، وتوثيق الأعمال التطوعية ليكون المرجع للإحصاءات والدراسات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات