تمكين ابنة الإمارات واقع يعكس وعيها بالمشاركة المجتمعية الفاعلة

قدمت دولة الإمارات العديد من المبادرات لدعم المرأة الإماراتية في كافة المجالات، وتمثل قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس لزيادة تمثيل المرأة في السلك القضائي والتمثيل الدبلوماسي وغيرها من المجالات، دفعة جديدة تسرع من وتيرة تمكين ابنة الإمارات بما يساهم في رفع دورها في التنمية.

كما ساهم إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين، في العمل على إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والدعم الكبير لتمكين المرأة لتولي المناصب القيادية الكبرى، الذي شهدته الدولة مؤخراً.

وتتمتع المرأة بمشاركة اقتصادية نشطة في الإمارات، وهي ثالث أعلى نسبة في المشاركة الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب مؤسسة دبي للمرأة، تحتل الإمارات للعام الخامس على التوالي المركز الأول إقليمياً في مجال إغلاق الفجوة المهنية بين الجنسين، كما أنها تحتل المركز الأول عالمياً في إغلاق الفجوة على المستوى التعليمي.

ووفقاً لتقرير الاتحاد النسائي حول إنجازات المرأة الإماراتية خلال الأعوام الماضية فقد شهد التغيير الوزاري الأخير في العام 2017، زيادة أعداد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية حيث زاد عددهن من 8 إلى 9 يشكلن نسبة 28 بالمائة من عدد الوزراء.

وأوضح التقرير أن المشاركة السياسية للمرأة ضرورة وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لاعباً رئيساً في توجيه المرأة للاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل وإثبات وجودها.

ووفرت القيادة البيئة التشريعية للمشاركة الإيجابية للمرأة حيث نص دستور الإمارات على منح المرأة كافة الحقوق ومساواتها بأخيها الرجل في كافة المجالات.

ومما دفع بتقدم الإماراتية بسرعة قيام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 والتي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات.

ويعتبر دور المرأة الإماراتية في الاقتصاد المعرفي مهماً جداً حيث فُتحت أمامها جميع السبل وسهلت لها جميع الصعوبات ويأتي دعم أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة دافعاً أساسياً للمشاركة في جميع المجالات حيث يعمل الاتحاد النسائي العام من خلال استراتيجية تقدم المرأة في دولة الإمارات على إدماج قضايا المرأة في التنمية بالتعاون مع الجهات المعنية بالمرأة.

ووفقاً للإحصائيات فقد ارتفعت نسبة الطالبات في برامج التعليم الحكومي رياض أطفال، حلقة أولى حلقة ثانية، ثانوية، تعليم دينـــي وتعليم فني من 52% من إجمالي الدارسين في القطاع الحكومي في العام الدراسي 2012/‏‏‏‏‏‏‏‏2013 إلى 53% في العام الدراسي 2015/‏‏‏‏‏‏‏‏2016، بينما ارتفعت نسبة الطالبات في القطاع الخاص من 47% في العام الدراسي 2012/‏‏‏‏‏‏‏‏2013 إلى 48% في العام الدراسي 2015 /‏‏‏‏‏‏‏‏ 2016.

وبلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي 74% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و52% بالمائة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة في العام الدراسي 2016 /‏‏‏‏‏‏‏‏ 2017.

وتمثل المرأة نسبة 41 بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية في قطاع التعليم العالي الحكومي جامعة الإمارات وجامعة زايد وكلية التقنية العليا خلال العام الدراسي 2016/‏‏‏‏‏‏‏‏2017.

ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة، الذي تبناه المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أحد أهم ملامح مسيرة المرأة الإماراتية، وساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية.

كان وما زال التمكين الاقتصادي للمرأة يشغل محوراً مهماً من أجندة الحكومة من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلها لتفعيل مساهمتها في دعم المسيرة الاقتصادية، والتي تتضح من البيانات الإحصائية حيث تشير إلى أن نسبة المواطنات الناشطات اقتصادياً 28%.

ونظراً لاهتمام دولة الإمارات بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل فقد وصلت الإمارات إلى المراكز العالمية في خفض مؤشر وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس إلى 2.05 لكل 100 ألف مولود حي وارتفاع نسبة الولادة التي تجرى تحت إشراف موظفي الصحة إلى 99.9% خلال الأعوام من 2006 إلى 2016.

كما تتواجد المرأة الإماراتية في سلك القضاء والنيابة العامة، وانخرطت في العمل العسكري حيث وصلت إلى رتب متقدمة بالقوات المسلحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز