أكد محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن للهيئة الاتحادية شراكات عديدة مع هيئات وشركات تعمل في مجال الطاقة بأبوظبي منذ أمد بعيد، وأن الهيئة مستعدة للتعاون وبناء شراكة جديدة استناداً على القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات «شركة مساهمة عامة»، كما أن الهيئة تعمل من الآن للانضمام إلى الشركة بهدف توحيد جهود توليد الطاقة الكهربائية الأمر الذي من شأنه أن يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني في كل إمارات الدولة، كما أن تلك الشراكة سوف تحد من التلوث البيئي بنسب كبيرة.
استثمار
وأضاف صالح أن تلك الشراكة سوف تعزز من توجهات الدولة الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على المواطنين، إضافة إلى الشركات التي تقوم بعملية بيع وتنظيم العرض والطلب والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الشراكة سوف تتيح مجالاً واسعاً وكبيراً للمستثمرين ومطوري الإنتاج المستقل من العاملين في مجال الطاقة والمياه، كما أن من شأن الشراكة أن تقلل من استخدام الغاز وبالتالي الاتجاه إلى الطاقة النظيفة والمتجددة ما يعزز من نمو القطاع الاقتصادي للدولة، إضافة إلى أنها ستحدث نقلة كبيرة في قطاع المياه والطاقة، وسوف يكون للتكامل بين المؤسسات الوطنية دور كبير في رفع كفاءة الإنتاج، الأمر الذي يخلق فرصاً واعدة في كل أنواع الاستثمار.
خطوة أولى
ولفت إلى أن ما تم يعد خطوة أولى سوف تليها خطوات عديدة تمكن من إنتاج طاقة بتكلفة تنافسية في أبوظبي والمناطق الشمالية، إضافة إلى رفع كفاءة إنتاج المياه وتوليد الطاقة في الدولة بهدف ضمان تغطية الاحتياجات المتوقعة من الماء والكهرباء في أبوظبي وكل مدن الدولة التي تعمل بها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مبيناً أن الهيئة الاتحادية تعد جزءاً من استراتيجية الطاقة التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتعمل جاهدة من أجل تحقيق رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة للدولة، كما أن الشركة دورها في إنتاج الطاقة التي سوف تغطي خدماتها معظم إمارات ومدن الدولة، وستقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المستفيدين من خدمات الماء والكهرباء في الدولة، ما سوف يعزز قدرة الشركة على فتح المجال لمزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ويمكنها من إدارة عمليات الإنتاج بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية.