اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار قانون موحّد لأخلاقيات البحث العلمي الصحي، وإعداد دليل وطني لتنظيم عمل مراكز البحوث الصحية والطبية في الدولة، وتطوير استراتيجية الموارد البشرية في قطاع العلوم والتكنولوجيا.
وتهدف المبادرات التي تم إطلاقها خلال اجتماع فريق عمل العلوم المتقدمة ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات؛ إلى ضمان الحفاظ على الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم المتقدمة.
وبناء الخبرات المتخصصة، لتطوير استراتيجية داعمة للتطور المهني المتخصص في المجالين العلمي والتقني لدعم الخبرات الحكومية، وتطوير سلم وظيفي واضح للخبراء والعلماء في المجالات المختلفة لضمان استمراريتهم في عملهم التقني وعدم عزوفهم للعمل الإداري، لاسيما أن المؤسسات الموجودة تدعم بشكل أكبر المجال الإداري أكثر من التخصصي، إضافة إلى تعزيز مجالات العلوم المتقدمة والأبحاث الطبية.
تنمية مستدامة
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، أن حكومة دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفاتها واستراتيجياتها للمستقبل مرتكزة على العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وتطلعات الدولة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الخطة المئوية لدولة الإمارات، التي تسعى إلى أن تكون من أفضل دول العالم.
وأشارت الأميري إلى أن المبادرات التي تم اعتمادها خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تـتمحور حـول الـقطاعـات الحيوية الرئيسية فـي الـدولـة، وتطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودعم التطوير المهني المتخصص لمواكبة المتغيرات، ودعم جهود تطوير العمل الحكومي؛ من خلال بناء القدرات الوطنية المستقبلية ودعمها في مجالات العلوم المتقدمة لتعزيز مسيرة التنمية في الدولة.
وتضم المبادرات إعداد دليل وطني لتنظيم عمل مراكز البحوث الصحية والطبية، سواء كانت مختبرات بحث علمي في مجال العلوم الطبية والصحية، أو مراكز بحوث ودراسات متعلقة بالصحة العامة والمخاطر الصحية والاجتماعية ذات العلاقة. كما تشمل المبادرات إصدار قانون موحّد لأخلاقيات البحث العلمي الصحي، بهدف تنظيم الإجراءات والأدوار والمسؤوليات والتصاريح المتعلقة بهذه البحوث.