تنتهي، بعد غدٍ السبت، المهلة المقررة لتعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب ضمن مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك» التي أطلقت، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها أخيراً بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، ومنح مخالفي الإقامة 6 مميزات، هي الإعفاء من جميع الغرامات، ومغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، وإمكانية العودة بعد المغادرة، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، والاستفادة من فرص العمل من خلال التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والحصول على ميزة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر، كما تم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، ومن بينها سوريا واليمن، الذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة.
9 مراكز
وخصصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالتعاون مع إدارات الجنسية في كل إمارة، 9 مراكز استقبلت فيها عشرات الآلاف من الأشخاص الراغبين في تعديل أوضاعهم التي عملت على تسوية أوضاعهم وفق الشروط المحددة.
وأطلقت الهيئة، قبيل انطلاق فترة المهلة، حملة إعلانية عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنصات التواصل الاجتماعي لتوعية المخالفين بأهمية الاستفادة من المهلة غير المشروطة، كما خاطبت سفارات الدول، وعقدت اجتماعات مع ممثليها لتوعية جاليتها بأهمية الفرصة وتسريع استصدار الوثائق والأوراق اللازمة للراغبين في تعديل أوضاعهم.
جميع الفئات
وشملت المهلة الممنوحة، التي استمرت على مدى 4 أشهر جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم.
وذكرت الهيئة أن المهلة التي تنتهي في 1 ديسمبر، تتميز عن المهل السابقة بأنها تسمح للمخالف بتعديل وضعه دون الحاجة إلى مغادرة الدولة، مما منح المؤسسات الفرصة لاستقطاب العمالة المتوافرة في السوق الداخلية بعد تعديل وضعها.
وكانت الإمارات منحت خلال السنوات الماضية، مهلاً عدة لمخالفي قانون الإقامة في الدولة لتعديل أوضاعهم والمغادرة طواعية من دون غرامات مالية.