أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق المرحلة الميدانية لتنفيذ مسح القوى العاملة 2018، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومراكز الإحصاء المحلية، ويهدف المسح إلى التعرف على الخصائص الديموغرافية للأسر وخصائص المشتغلين والمتعطلين، والذي يسهم في حساب مؤشرات توزيعات القوى العاملة ومعدلات البطالة وفقاً للأنظمة والمعايير العالمية، ويبلغ عدد عينة الأسر المستهدفة 12 ألفاً و480 أسرة على مستوى الدولة.
ويسهم المسح في دعم متخذي القرار في ما يتعلق بشؤون العمالة والقوى العاملة على المستوى الوطني، كما يوفر قاعدة بيانات مفصلة عن خصائص القوى العاملة المختلفة وتخصصاتهم العلمية وتوزيعاتهم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها.
وذلك من خلال ربط هذه المتغيرات والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة ببعضها البعض، ما يمكن من رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الخاصة بسوق العمل والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة.
وفي هذا السياق، صرّح محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، أن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة بشكل دوري، يتوافق مع استراتيجية الهيئة في تطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني، ما يغطي جميع المجالات من خلال العمل وفق المعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، حيث تعتبر إحصاءات العمل والقوى العاملة جزءاً حيوياً من منظومة العمل الإحصائي في الدولة.
وأضاف حسن: «فخورون بالمستوى العالي من التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتنفيذ مسح القوى العاملة هذا العام، فهو يعكس توحّد الرؤى والاستراتيجيات تجاه بناء وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتسخيرها لدعم صنع القرار والتقدم في كل المجالات وفق أسس علمية تدفع بعجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة».
ومن جانب آخر، أكدّت نورة علي، مديرة إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة أهمية دعم المجتمع لإنجاح هذا المشروع الوطني المهم، وقالت: «نتمنى من جميع الأسر المشاركة التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على تنفيذ مسح القوى العاملة، وذلك لما له من أهمية في رصد مدى مساهمة القوى العاملة المواطنة وحساب معدلات البطالة.
كما أود التأكيد على أن كل البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الأسر المشاركة في المسح، تعامل بسرية تامة وستستخدم لأغراض التخطيط فقط».