اعتمدت حكومة الإمارات ثلاث مبادرات تنموية في قطاع الخدمات هي: «منصة الثقة الرقمية» و«تشريعات المتعامل الرقمي» و«صندوق المتعامل»، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تعزيز الحكومة الذكية.
جاء ذلك، ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، خلال اجتماع لفريق عمل الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، الذي ركز على محور «حكومة المستقبل».
وتبنى الاجتماع مبادرة تطوير قانون اتحادي خاص بالتوقيع الإلكتروني، وخدمات الثقة الإلكترونية، ضمن مبادرة «تشريعات المتعامل الرقمي»، التي تدعم تحديد مصادر المعلومات، كما اعتمد ضمن مبادرة «صندوق المتعامل» إنشاء بريد إلكتروني للأفراد والمؤسسات، لتشمل التنبيهات والمراسلات الإلكترونية الحكومية والمعلومات والإخطارات عبر عنوان بريد إلكتروني، ومنصة موحدة يمكن الوصول إليها عبر تطبيق الهاتف المتحرك أو الإنترنت أو أي قنوات أخرى، تمكن المستخدمين من اختيار وتخصيص المراسلات الإلكترونية الواردة من الحكومة.
أما «منصة الثقة الرقمية» فتمثل خطوة في توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاعات الحيوية، وتعتمد المنصة على بناء نظام خاص للتعاملات الرقمية، بهدف التحقق من المعاملات، عن طريق استخدام خاصية مفاتيح التوقيع الرقمي، وربطها مع نظام التعاملات الرقمية «بلوك تشين».
وشدد حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية تؤكد تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف تسريع عجلة التنمية في المجالات الحيوية وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071»، إذ شهدت الدورة الأولى إطلاق 120 مبادرة نعمل عليها بتوجيهات من القيادة التي تحثنا على الاستمرار في التقدم، وبذل جهود أكبر في تنفيذها.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في رسم مشهد جديد على طريق المستقبل المستدام.