أُعلن خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق منصة «وادي الغذاء المستقبلي»، ودليل نبض الاستزراع السمكي الوطني، ومنظومتين الأولى «سلة الأسماك» لفتح آفاق التعاون بين المؤسسات الغذائية في الدولة، والثانية منظومة الحوكمة الوطنية للأمن الغذائي، وتتضمن إنشاء مجلس استشاري يضم مختلف شرائح المجتمع.
وجاء إطلاق المبادرات الأربع في أعقاب اجتماع فريق عمل «الأمن الغذائي» خلال الاجتماعات، وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز وتكامل الأدوار في المجتمع، والارتقاء بمنظومة البحث والتطوير بمجال الأمن الغذائي، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة.
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي إن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تشكل نموذجاً فريداً من التعاون المثمر في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وفرصة لاستعراض التطور والتقدم الحاصل في منظومة العمل الحكومي، ومنصة مثالية لتعزيز آفاق العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية، إضافة لكونها أداة قياس عملية للتقدم الذي أحرزته فرق العمل نحو تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».
وأضافت: «أن ملف الأمن الغذائي شهد تطوراً كبيراً باعتماد حزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة البحث العلمي في القطاع، وتقديم أفضل الحلول للتحديات التي تواجهه واقتراح سياسات تسهم في تطويره بما يضمن الارتقاء بمستقبل الأمن الغذائي في الدولة».
هدف
وتهدف منصة «وادي الغذاء المستقبلي» إلى توفير أهم المعلومات الأساسية في ما يتعلق بالأمن الغذائي، للجهات التي ترغب بالبحث والتطوير بهدف جمع البيانات التي يحتاجونها، تشمل عدداً من المجالات بما فيها مصادر التمويل، والأجندة البحثية، وآليات تسجيل براءات الاختراع، وتوعية وتثقيف القطاع الخاص بضرورة تسجيل هذه البراءات، وعرض قائمة بأهم المستثمرين والبحوث العالمية ذات الصلة.
وستوفر حكومة الإمارات دراسة أنماط استهلاك السوق المحلي والعالمي ومواصفات المنتجات من حيث الجودة والحجم في دليل «نبض الاستزراع السمكي الوطني»، وهو عبارة عن وثيقة استراتيجية من أهم ممكنات استقطاب المستثمرين وتوفر أهم سبل النجاح لمزارع الأحياء المائية وتتطرق لأهم الميزات التنافسية للدولة والمنتج المحلي من حيث الجودة والتكلفة، وتهدف إلى ترويج الأنظمة المستدامة للاستزراع، والتي تسهم بدورها في تقليل الضغط على مخزون الثروة السمكية للدولة.
تطوير
وناقشت الحكومة تطوير «سلة أسماك»، وهي عبارة عن برنامج عمل متكامل يسهم في تعريف المجتمع بأهمية دعم أنظمة الإنتاج المستدامة وتثقيفهم بفوائد منتجات الاستزراع السمكي وجودتها، إضافة إلى المساهمة في الترويج لهذه المنتجات وتسهيل وصولها للمتعاملين، من خلال التعاون مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع لتوفير منطقة لبيع منتجات الاستزراع السمكي المحلي.
كما ناقش الاجتماع إنشاء مجلس استشاري للأمن الغذائي المستقبلي، يضم ممثلين لكافة أطياف المجتمع ويهدف لإشراك المعنيين في تطوير سياسات الأمن الغذائي المستقبلي، من خلال منظومة شاملة للحوكمة الوطنية للأمن الغذائي.