نظمت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي جلسة نقاشية بفندق برج العرب، تحت رعاية وحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط، وتم خلال الجلسة استعراض جهود ومنجزات فِرق البحث والتحري داخل وخارج الدولة لمكافحة جرائم تهريب المركبات.

كما تمت مناقشة أبرز الثغرات الأمنية مع ممثلي عدة مؤسسات حكومية ومن بينها هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وجمارك دبي والمصرف المركزي، وذلك بهدف الوصول إلى الحلول نموذجية فعالة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، كما تم التطرق إلى أفضل التجارب العالمية في مجال مكافحة جرائم تهريب المركبات، وخاصة تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

توجهات

وقال العقيد محمد أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري: تترجم هذه الجلسة الحوارية توجهات استراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي تتمثل في التركيز على القطاعات الجنائية بما ينعكس على أمن المجتمع، والنظر إلى التحديات الموجودة في هذا القطاع.

ومن بينها عمليات سرقات المركبات وتهريبها إلى خارج الدولة، وما تنطوي عليه من عمليات التهريب غير المشروعة، واستخدام مستندات مزورة، ومواجهة أساليب عالمية حديثة في التهريب تقوم بها عصابات إجرامية، وقد تم رصد هذه الجرائم أولاً بأول وتشكيل فِرق بحث وتحرٍّ ميدانية في مختلف الإدارات المعنية بمكافحة هذه الأنواع من الجرائم.

نموذج عالمي

وأوضح العقيد عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الجلسة الحوارية تعكس سعي واجتهاد القيادة العامة لشرطة دبي، نحو الوصول لنموذج شامل ومتكامل لصد جرائم تهريب المركبات، بحيث يتم اعتماده على مستوى إمارات الدولة ويكون نموذجاً ناجعاً يحتذى به عالمياً.

وقال: تم تنظيم هذه الجلسة الحوارية بهدف مناقشة تحديات وسُبل مكافحة جرائم تهريب المركبات، لاسيما وأن بعض العصابات تستغل وجود بعض الثغرات الأمنية في المنافذ البرية، وبوليصات شحن الحاويات، وشهادات تسفير السيارات، لتقوم بتهريب السيارات خارج الدولة، وهذا يستدعي التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الجرائم.

5 محاور

وتابع: اشتملت الجلسة على 5 محاور أساسية، حيث ناقش المحور الأول السيارات المهجورة وضرورة تنظيم حملات متواصلة للتعامل معها، أما الثاني فسلط الضوء على الثغرات الأمنية في شهادات تسفير السيارات، وأهمية ابتكار نظام إلكتروني على مستوى جميع المنافذ البرية والبحرية تفادياً لتزويرها.

في حين استعرض المحور الثالث الثغرات الأمنية في بوليصة شحن الحاويات، والرابع الثغرات الموجودة في المنافذ البرية، وأخيراً جاء المحور الخامس تحت عنوان الابتكار والذكاء الاصطناعي، ليبحث عن أفضل التجارب العالمية في مجال مكافحة جرائم تهريب المركبات.