وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص من أجل الإسهام في المسؤولية المجتمعية عبر توفير الدعم المادي لصندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة.
في خطوة تتماشى مع أهداف عام زايد وعام الخير وانطلاقاً من مبدأ تكامل الأدوار بين القطاعات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الاجتماعي وتوفير خدمات متميزة لأفراد المجتمع.
وقّع المذكرة أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعبد الرزاق العبدالله رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي.
مبادرات
وسيعمل الطرفان من خلال المذكرة على توفير مبادرات وبرامج تستهدف الفئات الأكثر عرضة للضرر بما يسهم في تعزيز حمايتهم ودمجهم في المجتمع، كما سيعملان على توفير برامج لتمكين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم لعيش حياة كريمة ومستقلة.
كما ستتيح المذكرة لبنك دبي الإسلامي دعم مبادرات هيئة تنمية المجتمع الرامية لتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي في مجال التعليم والتأهيل والتمكين الاجتماعي بما يحقق المخرجات المرجوة للقطاع الاجتماعي والمحددة باستراتيجية دبي 2021.
