أكدوا تعزيزه مكانة الدولة وجهة لجذب المواهب
مسؤولون وخبراء: القرار يزيد تدفّق الاستثمارات إلى الإمارات
أكد مسؤولون وخبراء ومحللون اقتصاديون أن اعتماد حكومة الإمارات قرار التأشيرات الطويلة الأمد يؤكد مكانة الدولة وجهة جذب للمستثمرين والكفاءات والمواهب، متوقعين أن يسهم القرار في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الأجنبية إلى الدولة.
تنافسية
وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن هذه المبادرات التي أعلنت عنها قيادتنا الرشيدة تأتي من حرصها على ترسيخ الإمكانات التنافسية التي تمتاز بها الإمارات على غيرها من دول المنطقة والعالم والحرص على استدامتها، لتظل على قائمة أفضل الوجهات التي تجذب كبار المستثمرين والباحثين عن أفضل خيارات الإقامة والعيش وفرص اكتساب العلم والمعرفة.
تحفيز
من جانبه، أكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن اعتماد مجلس الوزراء لقرار التأشيرات الطويلة الأمد يعكس التطبيق السريع لسياسات تحفز المستثمرين على الاستثمار، وتعزز مكانة الدولة وجهة عالمية للأعمال، مؤكداً أن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بأن الإمارات ماضية في خطط استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال والمتفوقين الذين سيرسمون مستقبل الأعمال في العالم.
تنمية
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن اعتماد مجلس الوزراء قرار التأشيرات الطويلة الأمد من شأنه أن يمنح مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية قوّة دافعة مؤثرة، مشيراً إلى أن الإمارات لطالما كانت حاضنة قوية للإبداع والاستثمار ومشاريع التطوير التنموي للأفراد والكيانات الاقتصادية.
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء في استقطاب المواهب والكفاءات من كل دول العالم، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تعمل على كل ما يعزز صدارة الدولة، ويرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية على اختلافها.
وقال إن قرار التأشيرات طويلة الأمد ينسجم مع توجه الدولة نحو توسيع قاعدتها الاقتصادية، وانطلاقاً من أهداف «رؤية الإمارات 2021» في تحقيق اقتصاد قائم على المرونة والتنوع والابتكار، وصولاً إلى جعل الإمارات الأفضل على المستوى العالمي، بما ينسجم مع «مئوية الإمارات 2071». ونوه بأن القرار يأتي في إطار إجراءات يتم اتخاذها للعمل على تذليل التحديات كافة، وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخدمات الأعمال.
مسيرة
وقال جمال الجسمي، المدير العام لـ«معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية»، إن قرار مجلس الوزراء يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني التي تسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي، مشيراً إلى أن القرار الذي يتمثل في منح الإقامات الطويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين، نجد أنه سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في القطاع العقاري، وسوف يسهم في الاستقرار الأسري، كما أنه يعزز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الدولة.
وقال المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن القرار جاء نتيجة لحرص القيادة الرشيدة على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، ومن أجل راحة المستثمرين للتخطيط لإقامة مشاريع الطويلة الأمد، ولجني مزيد من الأرباح من الأعمال الأخرى، كما يشجع ريادة الأعمال ويفتح الآفاق للمستثمرين الأجانب في الدولة.ص
أعمال
من جانبه، أشار علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إلى أهمية القرار، وقال إن هذا الأمر سينعكس إيجاباً في ممارسة الأعمال بأريحية للمستثمرين وتوسعها في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة ويجذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن القيادة تعمل جاهدة من أجل نجاح أعمال المستثمرين واستقرارهم في بيئة خصبة ومحفزة للإبداع، وترجمة ذلك بالقرارات والمبادرات التي تعزز تنافسية الدولة، كما أن منح تأشيرة طويلة المدى للمستثمر يجعله يعمل في ظروف واستقرار أفضل مع أسرته، ويعزز أداء القطاع العقاري في الدولة.
استدامة
من جهته، قال فيصل النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرسى للتطوير العقاري التابعة لحكومة عجمان، إن القرار جاء في الوقت المناسب لتعزيز واستدامة الاستثمارات في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، ولا سيما دفع عجلة التنمية العقارية، باعتبار العقار من المحركات الرئيسة للاقتصاد.
كما أن القرار جاء ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات محط أنظار الشركات العالمية وكبار رجال الأعمال في العالم للاستثمار، ضمن بيئة خصبة توفر القوانين والإجراءات التي تحفز المستثمرين للمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأرباح.
شرائح
وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف»، إن القرار يشمل شرائح وفئات مهنية في كل مناحي الحياة، إذ اتسع ليمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء.
مؤكداً أن القرارات الحكومية الخاصة بمنح إقامة طويلة للمتقاعدين ممن بلغوا سن 55 عاماً، وما سبقها من تسهيلات حكومية للمستثمرين، تمهّد الطريق أمام زيادة مستويات الطلب على العقارات في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يسرع وتيرة النمو بالقطاع خلال السنوات المقبلة.
ازدهار
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل العقارية»، إن اعتماد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين سيقود مزاولة الأعمال إلى مستويات أعلى، ويضيف أساسات تعزز البيئة الاستثمارية، وتزيد من جاذبيتها.
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، إن شمول المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ليتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات، ستعطي زخماً لافتاً سوق العقارات الفاخرة التي تعد الأكثر طلباً من جانب المستثمرين الدوليين.
وأوضح المطروشي أن آلاف المستثمرين في العقارات الفاخرة أصبحوا مؤهلين للحصول على إقامة لمدة خمس سنوات.
مكاسب
وقال المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»، إن ثمار القرار لا تنحصر بالمستثمر العقاري، بل تلقي بالمكاسب على عشرات الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقارات بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعبّر رجل الأعمال أحمد العبد الله عن يقينه بتحقيق القرار مراده وأهدافه في تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية.
خطوة
وقال فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير المحللين الاقتصاديين في شركة العصر للخدمات المالية، إن اعتماد الحكومة قرار التأشيرات الطويلة الأمد يعتبر خطوة جيدة ستساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بين 10 إلى 15%، كما ستسهم في تحقيق نمو مرتفع في العام المقبل.
مكانة
من جانبه، قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن حكومة الإمارات سباقة في اتخاذ القرارات والخطوات التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية.
توسع
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي على الحمودي إن هذه القرارات تسهم في تقوية وتعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها تشكّل فرصة مهمة للمستثمرين والكفاءات والمواهب، متوقعاً أن يسهم القرار في رفد مزيد من الاستثمارات إلى الإمارات التي تشكّل نقطة انطلاق مهمة بالنسبة إلى الشركات التي تسعى لتطبيق خططها للتوسع والنمو في المنطقة.
تكاليف
وقال منصور الخرجي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، إن تلك القرارات الاستراتيجية تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد من خلال تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وكذلك توفير مزيد من الدعم للشركات العاملة، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات كافة، مبيناً أن الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها التنافسية عبر توفر البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.
تخفيف
وقال أحمد سلطان عبد الله آل علي، رجل أعمال، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة أتت فوق توقعاتنا، وجاءت تأكيداً لجهود الدولة الساعية لتكون الإمارات البيئة الأفضل للأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.
مبيناً أن اعتماد تلك الحزم الاقتصادية والتشريعية من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين وتشجيع بيئة الاستثمار في الدولة، وأن من شأن هذه الحزم أن تجعل الدولة الوجهة الأنسب والأهم وذات الأولوية الأولى بالنسبة إلى الشركات العالمية بفضل التسهيلات والأمن والاستقرار والقوانين والتشريعات والقرارات المشجعة للمستثمرين.
وأكد سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، أن اعتماد حكومة الإمارات قرار التأشيرات الطويلة الأمد من القرارات شديدة الأهمية، لأنه يعزز توطين الكفاءات وأصحاب المهارات الخاصة في الدولة، وهو نهج تحرص الإمارات عليه، وهو ما أهّلها لأن تتبوأ مكانة عالمية.
وقال أحمد الهاشمي، رجل أعمال وصاحب مصنع الاتحاد للكيماويات، إن القرار يؤكد أن قيادة الإمارات عازمة على الصعود إلى مؤشر التنافسية وصولاً إلى المرتبة الأولى عالمياً، لافتاً إلى أن تلك القرارات سوف تبث المزيد من الحيوية والنشاط في كل مفاصل الاقتصاد وفي قطاعاته المختلفة، ولا سيما السياحة والتجارة والعقارات، وسوف تستفيد الشركات من هذه التسهيلات غير المسبوقة.
