أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المرحلة الأولى من مشروع المسح الاقتصادي لإمارة الشارقة بمشاركة أكثر من 220 باحثاً ومراقباً بهدف حصر المباني والمساكن والمنشآت لتحديث بيانات تعداد 2015 وإعداد قاعدة بيانات شاملة للإمارة.
وتسعى إحصاء الشارقة عبر مشروع المسح الاقتصادي إلى توفير بيانات تساهم في التعرف على مدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتوفير بيانات تغطي الأنشطة الاقتصادية لإعداد مؤشرات تكشف معدلات النمو وتحدد دور القوى العاملة ومقدار التغيير في التعويضات والنفقات والإيرادات في الإمارة.
وتتضمن أهداف المسح الاقتصادي توفير احتياجات الأجهزة الحكومية من البيانات والمعلومات الإحصائية وبيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية وبناء قاعدة بيانات حديثة لهيكل قطاع الصناعة وتوزيعاتها وفق المناطق وحجم الاستثمارات وتحديد المؤشرات الاقتصادية الرسمية.
ويساهم حصر المباني في توفير قاعدة بيانات لدى الجهات الرسمية للارتقاء بالخدمات وتطويرها والتخطيط لمشاريع البنى التحتية وتعزيز الموجود منها في أماكن الكثافة السكانية حيث يشمل مختلف مناطق الإمارة ويحدد أنواع المباني وأعدادها ومكوناتها على مستوى أصغر تقسيم إضافة إلى توفير خرائط جغرافية مكانية حديثة.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن المسح الاقتصادي للشارقة يحقق 12 هدفاً رئيساً تساهم في رسم خطة تنموية واضحة للإمارة وتتمثل في التعرف إلى هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة والتعرف إلى هيكل الصناعة وتوزيعاتها حسب الإنتاج ونوع النشاط الاقتصادي وقطاعه وفق كل منطقة في الإمارة إضافة إلى بيان أعداد العاملين وتصنيفهم وتوزيعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة.