أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رد 440 مليوناً و456 ألف درهم ضمانات مصرفية تعود لـ 20 ألفاً و743 منشأة وذلك خلال الفترة من تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث نظام التأمين على العمالة بتكلفة منخفضة كبديل عن الضمان المصرفي اعتباراً من 15 أكتوبر الماضي وحتى 20 نوفمبر الجاري وهي الفترة التي صدرت خلالها نحو 277 ألف وثيقة تأمين على عمالة منشآت وعمالة مساعدة بموجب نظام التأمين الجديد.
ويأتي تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين انطلاقاً من الحرص على خفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة بما يدعم أصحاب العمل ويوفر في ذات الوقت الحماية لحقوق ومستحقات العمالة.
وقالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل: «إن رد الضمانات المصرفية للمنشآت المعنية جاء بعد أن تقدمت بطلبات لاسترداد هذه الضمانات التي كانت تقدمت بها سابقاً عن العاملين لديها بواقع 3 آلاف درهم عن كل عامل، حيث استجابت الوزارة لهذه الطلبات وقامت برد المبالغ المطلوبة للمنشآت بعد التأكد من استيفائها لشروط استرداد الضمانات المصرفية».
وأوضحت «أن الوزارة ترد الضمانات المصرفية للمنشأة التي تتقدم بالطلب وذلك في حالة وجود مبالغ فائضة كما هو معمول به في نظام الضمان المصرفي أو في حالة تجديد تصريح العمل للعامل المشمول بالضمان بشرط شراء وثيقة التأمين وعدم وجود مخالفات لديها».
ضمانات
وذكرت بالحرفية أن مجموع وثائق التأمين الخاصة بعمالة المنشآت التي صدرت منذ 15 أكتوبر الماضي وحتى 20 نوفمبر الجاري بلغ 214 ألفاً و637 وثيقة تأمين صدرت بموجب نظام التأمين الجديد الذي يتيح للمنشآت شراء وثيقة التأمين أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن العامل الذي يتم استقدامه وتشغيله لأول مرة.
وأوضحت أن 76 ألفاً و324 وثيقة من مجمل الوثائق المشار إليها صدرت لتصاريح عمل جديدة.
مستحقات
أكدت عائشة بالحرفية أن نظام التأمين على عمالة المنشآت يرفع قيمة تغطية مستحقات العامل لأكثر من ستة أضعاف التغطية التي يوفرها نظام الضمان المصرفي حيث تصل تغطية وثيقة التأمين التي تبلغ قيمتها 120 درهماً لمدة عامين وهي مدة تصريح العمل إلى 20 ألف درهم عن كل عامل وتشمل مكافأة نهاية الخدمة والأجور غير المدفوعة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل ونقل جثمان العامل المتوفى إلى بلده.