أوصى المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر الدولي حول «الجوانب القانونية في الاستخدامات الفضائية»، الذي نظمته جامعة الإمارات بالتعاون مع مركز دراسات قانون الفضاء في جامعة ماكجيل، بسن تشريعات للحفاظ على الطابع السلمي للأنشطة الفضائية.
وعدم المساس بمبدأ الإرث المشترك للإنسانية، الذي يتيح للجميع الانتفاع من الفضاء واستخدامه دون تملكه أو الاستئثار به أو بالأجرام السماوية الموجودة فيه أو بالموارد الطبيعية التي يحتويها، والامتناع عن أية أنشطة فضائية ذات طابع عسكري تتعارض مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، أو مع مقاصدها أو مع مبادئ القانون الدولي المستقرة عالمياً.
وأكد المشاركون أن المؤتمر شكل خطوة إيجابية لدعم التعاون العلمي والفكري بين مختلف المؤسسات المعنية بالفضاء وبالجوانب القانونية ذات الصلة به.
وطالب المشاركون الجهات المختصة بالعمل على إنشاء آلية عربية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتكون مختصة بالتحكيم في مجال النزاعات الناشئة عن الأنشطة الفضائية ومخاطبة جامعة الدول العربية لتوحد جهود دولها الأعضاء في مجال الفضاء، ولتعمل على وضع قانون عربي موحد في مجال الفضاء.
كما تم دعوة كلية القانون بجامعة الإمارات لإنشاء مركز متخصص بدراسة قانون الفضاء والتنسيق مع المراكز العلمية والبحثية المماثلة، كالمركز التابع لجامعة ماكجيل، ليكون مرجعاً تنسيقياً لكل الجهود العلمية والبحثية في مجال قانون الفضاء على المستويين المحلي والإقليمي، ومخاطبة الهيئات الأكاديمية والبحثية المهتمة بقانون الفضاء لتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمي المؤتمر لوضع تصورات حول السبل الأنسب لتعزيز نظام تسوية النزاعات في مجال قانون الفضاء.