قال فيصل الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن العالم يتشارك في 20 نوفمبر من كل عام في تخصيص يوم للطفل، ما يعكس الإجماع العالمي باعتبار الطفل هو الثروة الحقيقية والاستثمار الأثمن.
وأكد لـ«البيان» أن تخصيص دولة الإمارات يوم الطفل الإماراتي في الخامس عشر من مارس كل عام ممارسة تعكس حرص الدولة، متمثلة بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعم المبادرات المبتكرة الدائمة لحقوق الطفل وحمايته على مستوى الدولة.
ونوه بأن الإمارات أولت رعاية وحماية الطفل أولوية خاصة، إذ تعتبر من أوائل الدول التي أقرت قوانين تعنى بحقوق الأطفال، ووقّعت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وحرصت على دعم المبادرات المبتكرة الدائمة لحقوق الطفل وحمايته على مستوى الدولة، ولها بصمات واضحة في تعزيز الجهود المحلية والدولية، وفي حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويأتي إطلاق قانون وديمة لحماية الطفل تتويجاً لجهود الدولة ومؤسساتها في العمل على تنمية الطفل بكل الأدوات التي تجعل منه مساهماً فعالاً في مستقبل الدولة.
وأضاف: «جاء في تقرير مئوية الإمارات 2071 في المحور الأول أنها تهدف إلى إعداد جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم، ما يبين أن استراتيجية دولتنا في الريادة والتقدم تبدأ بالمقام الأول من الاستثمار في الطفولة بتوفير الوقاية، ثم الحماية، إلى تمكين الطفل من حقوقه وصولاً إلى تأهيله للقيام بدوره، ليصبح الطفل ركيزة عمل مؤسسي تحتفي به الجهات الحكومية وغيرها، عبر خطط ومبادرات تنفَّذ على مدى العام، وتتوّج الجهود بأن تعلن نتائجها في هذا اليوم».
وتابع: «تتطلع جمعية الإمارات إلى حماية الطفل لتطوير شراكاتها، وتعزيز مبادراتها مع كل الجهات والشركاء المعنيين من القطاع الحكومي والخاص، لكل ما من شأنه أن يعزز حماية الطفل في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المرموقة التي حازتها بين الدول، ويسهم في ترسيخ مكانتها كنبراس بين الأمم في مجالات حقوق الطفل وحمايته».