حقوق الطفل يكفلها القانون الإماراتي
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسان جل اهتمامها، وهذا ما ينعكس في استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها التنفيذية المتعاقبة منذ نشأتها، وكذلك في خططها من أجل المستقبل، ولأن طفل اليوم هو رجل المستقبل، فإن القوانين المعمول بها في الدولة قد تعهدته برعاية خاصة، بدءاً من الاهتمام بأسرته، ومن ثم بكل شؤونه سواء الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر له مختلف أوجه الحماية مما قد يتعرض له من منغصات، حتى لو كانت من المقربين منه.
وقد تضمن القانون رقم 3 للعام 2016 تفصيلاً لحقوق الطفل؛ حيث حمل القانون نفس الاسم «حقوق الطفل»، ملحقاً باسم «وديمة» نسبة إلى الطفلة، التي كانت قد تعرضت لاعتداء، وقد كفل القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة، وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو حتى إعاقته.
ومن هنا فقد تكاتفت جهود مؤسسات الدولة على حماية الطفل وكفل حقوق كاملة، ومنها هيئة تنمية المجتمع بدبي ذات السعي الدؤوب إلى توفير الأمن والسعادة لجميع الأطفال في الإمارة، ووفقاً لرسالتها الهادفة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في دبي، حيث يقوم قسم حماية الطفل من خلال خدمة حماية الطفل في الهيئة بتطوير إجراءات لحمايته في جميع الأماكن التي تقدم خدماتها للأطفال والتوعية ومن ثم التعرف المبكر على أنواع الإساءة واحتياجات الأطفال والاستجابة لها والتدخل لحمايتهم ومجابهة أي نوع من الإساءة التي تلحق الأذى بهم.
ويوفر القسم الخدمة لجميع الأطفال دون 18 سنة، من كل الجنسيات والمقيمين في إمارة دبي، والأطفال العرضة للخطر، بالإضافة إلى خدمة رؤية الطفل المحضون وصولاً لهدف تنشئة أطفال سعداء ممكنين آمنين في مجتمعهم واعين بحقوقهم.
طفولتي أمانة
من جهتها تبذل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جهوداً لافتة في حماية الطفل، حيث تطلق سنوياً حملات للتوعية بالعنف ضد الأطفال بعنوان «طفولتي أمانة.. فاحفظوها»، والتي تقام فعالياتها على مستوى الدولة من خلال حملة إعلامية تعرض 5 أشكال مختلفة من العنف ضد الأطفال تعرض في الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب العديد من المحاضرات التثقيفية وذلك طوال شهر أبريل من كل عام، والذي تم اعتماده عالمياً كشهر للوقاية من العنف ضد الأطفال.
عقوبات
ومن جهته أكد المحامي والمستشار القانوني حميد غلام بن درويش أن قانون وديمة هو القانون رقم 3 للعام 2016 وقد صدر بهدف تعزيز حماية الطفل ومنح الدولة صلاحيات التدخل لضمان هذه الحماية بالمحاسبة أو الدعم وفق الحالة التي تقتضي ذلك.
وأضاف أن القانون أكد على تشديد العقوبات الصادرة بحق المعتدين على الأطفال، حيث تصل هذه العقوبات في بعض الأحيان إلى السجن 10 سنوات ودفع غرامة مليون درهم، كما تَطَرَق إلى حقوقِ الطِّفلِ الاجتماعِيةِ والثقافيةِ والتَّعليميةِ والحقِّ في الحمايةِ وآلياتها.
وعن حقوق الأطفال من أصحاب الهمم التي كفلتها التشريعات عرف المحامي بن درويش مجموعة من التعريفات المتعلقة بالتمييز والإساءة والاستغلال وكيفية التصدي لها مع التأكيد على حقوق هذه الشريحة وأهمها حقوقهم في الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيل والتعليم واستخدام الطرق ووسائل المواصلات.
اقراء ايضاً
