موسم الرحلات إلى البر انتهاكات جسيمة لبيئتنا.. والعقوبات غير رادعة
لا ينكر أحد جمال البرّ في دولة الإمارات ولا سيما في هذه الأيام، حيث الطقس الساحر والأجواء الشتوية الرائعة، التي تستقطب عشاق الطبيعة من داخل الدولة وخارجها، إلا أن القضية القديمة المتجددة كل عام تتمثل في الآثار السلبية التي يتسبب بها منتهكو البيئة والمخلفات التي يتركونها خلفهم كبقايا الطعام أو النفايات الورقية والبلاستيكية في المتنزهات البرية وفي أماكن التخييم، وهي من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى تشويه جمال الطبيعة، كما أن بعض المخلفات تتسبب في نفوق الحيوانات نتيجة الاختناق الناتج عن أكلها عند مصادفتها في الصحراء، كما أن ترك المخلفات يستقدم بعض الحيوانات الدخيلة للمنطقة ومنافسة الحياة الفطرية المحلية في الموائل الطبيعية.
ولا شك في أن الفرق التطوعية الشابة في الدولة تبذل جهوداً كبيرة حتى في أيام الإجازات وعطل نهاية الأسبوع لتنظيف مناطق البر في شتى إمارات الدولة، بل إن البعض منهم يقدم نشرات لطيفة للمرتادين بهدف توعيتهم حول أهمية عدم ترك المخلفات وفضلات الطعام وغيرها، إلا أن الأمر يحتاج من الجهات الرسمية مزيداً من الحزم والعقوبات الرادعة لمنع التساهل في هذا الأمر.
مراقبة
وفي هذا الخصوص تؤكد وزارة التغير المناخي والبيئة أنه تتم بالتعاون مع الجهات المختصة مراقبة مواقع التخييم في كافة أنحاء الدولة، كما يتم إطلاق الحملات التوعوية التي تهدف إلى حماية البيئة وغرس الحفاظ عليها في نفوس الأبناء منذ الصغر طوال العام.
وأشارت وزارة التغير المناخي إلى أن الحفاظ على البيئة وخاصة البيئة الصحراوية مهمة الجميع، وأن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي سواء البيئة البرية أو البحرية أو جودة الهواء وكذلك مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى ناتجة عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق في ما بين الوزارة والسلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.
وأشارت وزارة التغير المناخي إلى أن القانون يهدف إلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي إضافة إلى حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة وتنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم لها الدولة.
كما شرّع القانون العقوبات التي يتم تطبيقها في حق كل من يخالف أحكام مواده وأولى مسؤولية تطبيقه إلى السلطات المختصة في كل إمارة. ودعت وزارة التغير المناخي أفراد الجمهور إلى أهمية الحفاظ على البيئة خلال أوقات التخييم تجنباً لأي مخالفات ناتجة عن الإضرار بالبيئة.
مخالفات
إلى ذلك، قال عبدالله الشيزاوي مدير إدارة رقابة البناء في بلدية دبي إن البلدية سجّلت العام الماضي 13 مخالفة في التخييم في المناطق البرية منها 5 مخالفات لعدم إزالة المخيم الشتوي بعد انتهاء الموسم، و3 مخالفات تأخير في تمديد مدة التصريح الممنوحة بعد نهاية التصريح، و5 مخالفات حول رفع مستوى الصوت باستخدام المكبرات وإزعاج المخيمات المجاورة، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات خلال الموسم الحالي حتى الآن.
وأوضح أن الغرض من التخييم في المناطق البرية هو الاستخدام الخاص الشتوي والمؤقت فقط لطالب التصريح ولا يحق له تأجير المخيم أو استخدامه بواسطة الغير ولا يسمح باستخدامه لأي أنشطة تجارية أو لأي أغراض غير مذكورة في التصريح، مشيراً إلى أنه يجب الالتزام بالقانون والأعراف والعادات والتقاليد المعمول بها بإمارة دبي عند استخدام المخيم، والالتزام بحدود المخيم طبقاً للتصريح، وعند استخدام سياج حول المخيم يجب أن يكون السياج من مواد مؤقتة ولا تحجب الرؤية، كذلك يجب وضع اللوحة الرقمية للمخيم بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسة مدخل المخيم، وتكون الخيمة المستخدمة من مواد مؤقتة مع توفير طفاية حريق لها.
كما يجب الالتزام بنظافة الموقع وعدم رمي المخلفات وإزالتها ونقلها بواسطة صاحب المخيم إلى الأماكن المخصصة، وتشترط بلدية دبي استخدام الكُوَار في الشواء وإشعال النار وعدم ترك مخلفات الشواء والفحم في موقع المخيم وعدم الإضرار بالبيئة الصحراوية، وعدم استخدام الأضواء الكاشفة «الكشافات» ومكبرات الصوت واحترام خصوصية الآخرين وعدم إزعاجهم، وردم أي حفريات يتم عملها داخل موقع المخيم قبل استرجاع التأمين، إلى جانب إعادة اللوحة الرقمية للمخيم بعد انقضاء فترة العقد.
تشويه جمال الطبيعة
من جهته، قال راشد محمد حرمش المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع حماية البيئة البرية بهيئة البيئة في أبوظبي إن رمي المخلفات كبقايا الطعام أو النفايات الورقية والبلاستيكية في المتنزهات البرية وفي أماكن التخييم يعد من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى تشويه جمال الطبيعة وخاصة الأكياس البلاستيكية كونها مادة قاتلة للحياة الفطرية، هذا بالإضافة إلى انبعاث روائح كريهة من المخلفات التي يتركها البعض وراءهم وتحرم غيرهم من المتنزهين من البقاء في البر والاستمتاع بأجوائه الجميلة فضلاً عن الأضرار التي تخلفها تلك المخلفات على التربة لما تحتويه من عناصر ضارة تلوث البيئة بشكل عام والتربة بشكل خاص، كما أن المخلفات تتسبب بنفوق الحيوانات نتيجة الاختناق الناتج عن أكلها عند مصادفتها في الصحراء، كما أن ترك المخلفات يستقدم بعض الحيوانات الدخيلة للمنطقة ومنافسة الحياة الفطرية المحلية في الموائل الطبيعية.
وقال المنصوري إن الهيئة تقوم من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بدعوة محبي رحلات البر والراغبين في قضاء لحظات لا تنسى في أحضان الطبيعة واستكشاف الجمال الطبيعي لإمارة أبوظبي، إلى المساهمة في حماية التراث الطبيعي والمحافظة على الأماكن الطبيعية، ومعرفة قيمتها الحقيقية، والحفاظ عليها كما لو كانت جزءاً من ممتلكاتهم الخاصة.
التطوع لتنظيف البر
بدورها، تحرص الفرق التطوعية المعتمدة في الدولة على تنظيف مناطق البر ولا سيما أماكن التخييم، ولا يأتي اجتهادهم هذا من فراغ، وإنما لتحقيق العديد من الأهداف السامية التي تتمثل في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المناطق البرية، ورفع حس الولاء والانتماء إلى الوطن، إضافة إلى غرس ثقافة التطوع وخاصة في نفوس النشء والشباب، وتعلم كيفية الحفاظ على بيئة نظيفة تتسم برقيها، والتنويه أيضاً إلى أهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية التي تتمتع بها الإمارات.
وقالت أمل عبدالفتاح، اختصاصية مختبر علمي ومنسقة النادي البيئي في مدرسة البادية للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة العين: «حرصنا في مدرسة البادية للتعليم الأساسي والثانوي على المشاركة في حملة تُعنى بتنظيف مناطق البر في العين ويتكون فريقنا من 20 طالبة متطوعة، وتم منح كل واحدة منهن أدوات تنظيف كاملة.
في حين أكدت سمية الكثيري رئيس فريق أبشر يا وطن التطوعي نقطة مفادها ترددها وأعضاء الفريق على تنظيف مناطق البر وبخاصة أماكن التخييم، لما في ذلك من تعزيز لروح المواطنة البيئية، وبث روح المشاركة في نظافة البر نظراً للآثار السلبية الناتجة عن رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها وذلك من خلال زيادة الوعي بمخاطر التلوث وأهمية المحافظة على نظافة البيئة البرية.
كما شاركت عدوة حمد الهاجري وهي عضو بارز في الكثير من الجمعيات والمؤسسات التطوعية بالدولة في العديد من حملات تنظيف وتوعية في مناطق البر بالعين، حيث استهدفت تلك الحملات مرتادي البر من العوائل وفئة الشباب ورواد المناطق السياحية.
واقترح إسحاق البلوشي مدير الاتصال المؤسسي في دار زايد للرعاية الأسرية بتكثيف إطلاق مبادرات تهتم بالمحافظة على مناطق البر وذلك عبر وسائل الاتصال الاجتماعي والتي من شأنها أن تشجع شتى شرائح المجتمع على الاهتمام بالبيئة وتبني سلوكيات إيجابية.
وقال البلوشي: «الجميل في منطقة العين وبشكل خاص تجمع العوائل والأسر في مناطق البر بهدف الترفيه والتخييم. وفي المقابل ينبغي فعلياً عدم التردد في فرض عقوبات على من يقوم بممارسات سلبية وغير مقبولة بحيث تؤثر على جماليات البر، وخاصة أولئك الذين يتركون المخلفات على الأرض من دون رميها في الأماكن المخصصة لها».
ويبتهج عبدالرحمن الهاشمي، متطوع بمبادرة بعض المؤسسات التعليمية التي تشجع طلابها وطالباتها على المشاركة في حملات تهدف أولاً وأخيراً إلى نشر التوعية بأهمية الحفاظ على المناطق البرية التي تتسم بجمالية وخاصة بما تحتوي على تلال وعراقيب وساحات رملية ذهبية جميلة، موضحاً أن بعض مرتادي مناطق البر لا يدركون مطلقاً أن المخلفات التي يتركونها في أماكن تخييمهم من شأنها أن تسبب الضرر للإنسان والحيوان على حد سواء.
وقال ناصر البلوشي، متطوع: «تبذل الفرق التطوعية الشابة في الدولة جهداً كبيراً حتى في أيام الإجازات وعطل نهاية الأسبوع لتنظيف مناطق البر في شتى إمارات الدولة، بل إن البعض منهم يقدم نشرات لطيفة للمرتادين بهدف توعيتهم حول أهمية عدم ترك المخلفات وفضلات الطعام وغيرها، حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري، والشكل الجمالي لهذه الأماكن».
وأضاف البلوشي: «يستحق المتطوعون في الدولة الإشادة والثناء لما يبذلونه من جهد كبير في الحفاظ على البيئة».
3
أوضحت بلدية دبي، أنه يوجد 3 مراقبين ومفتش وضابط، بالإضافة إلى دراجتين صحراويتين ومركبة دفع رباعي، للقيام بمهام نظافة منطقة المخيمات الشتوية المؤقتة، والتي تم تنسيقها من قبل إدارة النفايات، وبواقع 3 دوريات بشكل يومي، ويتم القيام بتوعية مستمرة من قبل فريق عمل إدارة النفايات في بلدية دبي، في حال ضبط أية ممارسات تتعلق بالنظافة بالمنطقة بالمخيمات، وفي حال وجود أي ممارسات خاطئة من مرتادي المخيمات، فيمكن للجمهور التواصل مع الرقم المجاني لبلدية دبي 800900، وتوفر البلدية أكياس القمامة مجاناً، وبشكل شهري، لمرتادي المخيمات، بواقع 15 كيساً للتصريح الواحد.
تهديد
تؤكد هيئة البيئة أبوظبي، على أهمية الالتزام بشراء الحطب من المحال ومحطات الوقود، وليس من الباعة المتجولين، ليكون لهم دور في الحد من التعدي على الأشجار، وعدم قطع الأشجار والنباتات البرية، لأن في ذلك تهديد للبيئة الصحراوية، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالقيادة في المسارات الواضحة في المناطق الصحراوية، وتجنب القيادة على النباتات، لكونها غذاء رئيساً للحيوانات العاشبة، وأيضاً ملجأ للحيوانات للاحتماء من حرارة الشمس، واختيار الأماكن الآمنة والمناسبة لإشعال النار عند التخييم، بعيداً عن الأشجار والجحور، والتأكد من نظافة المكان قبل المغادرة، للمساهمة في الحفاظ على البيئة الصحراوية.
2005
دعت هيئة البيئة في أبوظبي، المتنزهين إلى المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، والتقيد بالأنظمة المتعلقة بتنظيم الصيد، بما في ذلك القانون رقم (22) لسنة 2005، بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي، الذي يمنع، وفقاً للبند (6) من المادة (4) من القانون، نصب أي نوع من الفخاخ، أو إقامة مراكز التمويه، أو استعمال أدوات له بقصد الإمساك بالطيور والحيوانات البرية والزواحف، وأي من الحيوانات الفطرية البرية الأخرى.
وحول دور الفرق التطوعية لتنظيف المناطق البرية، أكدت الهيئة تنظم حملات لتنظيف المواقع الرئيسة في الإمارة، فخلال هذا العام، قامت الهيئة بتنظيم حملات مكثفة بالتزامن مع عام زايد، لتنظيف المواقع البرية والبحرية في إمارة أبوظبي، تحت شعار «معاً لخير بيئتنا».
أولوية
قررت بلدية أم القيوين، أن الأولوية في تصاريح التخييم لكبار المواطنين ولأصحاب الهمم، تشجيعاً لهم على قضاء أوقات سعيدة وسط أجواء الطبيعة، بالإضافة إلى توفير مواقع خاصة للدوائر الحكومية، التي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة لإسعاد موظفيها والترفيه عنهم، مبيناً أن الوثائق المطلوبة للتقديم على تصريح المخيم الشتوي المؤقت، تتمثل في نسخة عن جواز السفر، وخلاصة القيد، وملكية المركبة لصاحب طلب التصريح، مبيناً أنه لا يسمح لطالب التصريح بتأجير المخيم أو استخدامه بواسطة الغير.
10 آلاف درهم غرامة قطع الأشجار
أكد الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن الهيئة تتعامل بحزم مع كل ما يخالف المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 الذي يحظر قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة، مشيراً إلى أن الهيئة هي السلطة المختصة في إمارة رأس الخيمة بتوقيع العقوبة وفقاً للمادة 86 من القانون ذاته وهي الغرامة التي لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم.
وأشار إلى أن المخالفات التي يرتكبها بعض المستهترين خلال رحلات التخييم في المناطق الصحراوية هي مخالفات فردية، ولكنها تأثيراتها كبيرة على البيئة غير مدرك تأثير قطع الأشجار على البيئة والكائنات الحية التي تعيش عليها، حيث يهدف فقط لقطعها بغرض التدفئة أو بيعها كحطب ما يؤدي إلى التدهور النوعي في الغطاء النباتي للمناطق البرية ما ينتج عنه تعرية التربة والتصحر وزحف الرمال على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أن ترك بقايا الفحم على الرمال لا تتحلل في التربة.
وأكد أن طبيعة عمل فرق التفتيش التابعة للهيئة هو التأكد من التزام مرتادي المناطق البرية بعدم التعدي على النظام البيئي، مشيراً إلى أن الهيئة توصي مرتادي المناطق البرية بالحفاظ على ممتلكات الدولة والقيام بدورهم الأساسي في إبراز الصورة الحضارية لوطننا والحفاظ على تلك المواقع للأجيال القادمة.
مؤكداً أن نهضة الوطن تعكسه ثقافة شعبه، لافتاً إلى أن أهمية حماية الأشجار والشجيرات الصحراوية كونها تلعب دوراً أساسياً في ازدهار التنوع الأحيائي، تماشياً مع برامج الهيئة في الاهتمام بحماية الأشجار المحلية مثل الغاف وشجرة السمر لدورها الأساسي في إنتاج أفضل أنواع العسل المحلي وتغذية التربة بالنيتروجين.
منع إشعال النيران على الرمال مباشرة
أكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، حظر «الشواء» مباشرة على الرمال في مناطق التخييم والشواطئ العامة في الإمارة، والوقوف بقوة ضد تجاوزات تقطيع الأشجار في المناطق البرية وتوقيع الغرامات ضد المستهترين بالمكون البيئي في رأس الخيمة.
وأكد الشحي، أن الدائرة تمنع إشعال النيران على الرمال مباشرة حفاظاً على النظافة العامة والمشهد الجمالي والحضاري في مختلف مناطق التخييم والشواطئ بالإمارة، وحماية البيئة من ترك بقايا الفحم والمخلفات الأخرى على الرمال، لافتاً إلى أن الدائرة وفرت مناطق مخصصة للشواء على شواطئ الإمارة والحدائق العامة بهدف منع تلك المخالفات.
وأشار إلى أن دوريات «راقب» البيئية المعنية بالتصدي ومخالفات المستهترين بالمواقع الطبيعية، سجلت 881 مخالفة إشعال النيران والشواء المباشر على الرمال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد مخالفات قطع الأشجار 10 مخالفات خلال الفترة نفسها بمجموع 38 مخالفة شجرة تم قطعها من مختلف مناطق الإمارة.
وأشار إلى أن لائحة المخالفات في دائرة الخدمات العامة تنص على مخالفة الأشخاص الذين يشعلون نيران الحطب مباشرة على الرمال وفق البند 18 ومنع قطع الأشجار وتوقيع الغرامة التي تبدأ بـ 5550 درهماً وتضاعف تلك المخالفة بحسب تكرارها من المخالف، فيما ينص البند 28 والذي يمنع إشعال النيران أو الشواء المباشر على الرمال أو مخلفات الشواء وتبدأ غرامته بـ 500 درهم.
وأكد الشحي أن الدائرة ركبت لوحات تحذيرية خلال الفترة الماضية تحمل تنبيهات بحظر الشواء على الرمال والحفاظ على البيئة الصحراوية بعدم رمي النفايات أو تركها خارج الحاويات المخصصة لها، التي تم رفع عددها على شارع الشيخ محمد بن زايد مع انطلاق موسم التخييم والسهرات الليلية، بالإضافة للبرامج التوعوية وتوزيع البروشورات لرفع درجة الوعي البيئي بالمناطق البرية.
دوريات لضبط المخالفين
أكد العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن هناك الكثير ممن يقصدون البر في أم القيوين طلباً للاستجمام، إلا أن بعضهم يتجهون إلى شارعي الشيخ محمد بن زايد وطريق الإمارات، فيوقفون مركباتهم بصورة مخالفة على جانبي الطريق رغم وجود لوحات تحذيرية تطالب بعدم الوقوف إلى أوقات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى الحوادث المميتة أو تلك التي تسبب إصابات بليغة وخطيرة.
لافتاً إلى أن هناك دوريات يتم تسييرها ضبطت عدداً من المخالفين الذين يوقفون مركباتهم على جانبي هذين الطريقين. مطالباً قاصدي البر بضرورة التقيّد بالقوانين المرورية؛ بهدف المحافظة على السلامة العامة وتفادياً للحوادث، خاصة تلك التي تقع في الصحراء، كما تم توزيع بروشورات التوعية للمصطافين.
ضوابط وشروط لاستخدام المخيمات المؤقتة في مناطق البر
وضعت بلدية أم القيوين آلية وضوابط وشروطا لاستخدام المخيمات المؤقتة في مناطق البر بأم القيوين وأبرزها عدم تأجيرها أو استخدامها بوساطة الغير، والالتزام بالقانون والأعراف والعادات والتقاليد المعمول بها في الإمارة، إضافة إلى الالتزام بالمنطقة المحددة للمخيم، وعدم التمدد في المساحة، وذلك بحسب أحمد طيب محمد مدير إدارة الرقابة العامة ببلدية أم القيوين الذي أكد أن رسوم التخييم المؤقت 2000 درهم، إضافة إلى 10000 درهم تأمين مسترجعة بعد انقضاء فترة التخييم.
لافتا إلى انه تم فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح إنشاء مخيمات شتوية مؤقتة بمنطقة الأقرن والثنية ابتداء من الأول من نوفمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار حرص بلدية أم القيوين على تلبية احتياجات المواطنين بالإمارة وارتباطهم بعادات وتقاليد الأجداد المتمثلة في حياة البادية والبيئة الصحراوية، والموسم الشتوي الذي يشجع العديد من العوائل على التخييم.
وقال مدير إدارة الرقابة العامة ببلدية أم القيوين إن هناك الكثير من الذين يرتادون البر لساعات محددة، ومن ثم يبرحون أماكنهم تاركين وراءهم مخلفات نفايات كثيرة، وهو ما يعد من الآثار السالبة التي تضر بالبيئة، لافتا إلى أن الدائرة ستقوم بفرض الغرامات المقررة بالقانون على الأفراد الذين يتركون المخلفات في الشوارع العامة والمناطق البرية في الإمارة.
كما تم تنبيه مرتادي البر وساكني الشعبيات وأصحاب الشركات والمصانع بضرورة رمي المخلفات والقمامة في الأماكن التي خصصت لها، وذلك تجنبا للمخالفات والغرامات دون مراعاة لما تسببه من أمراض تشكل خطورة على حياتهم، إضافة إلى تشويه المنظر العام للإمارة، علما بأن الغرامات تبدأ من 1000 درهم إلى 10 آلاف درهم، مناشدا مرتادي البر بضرورة عدم رمي المخلفات في الطرقات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.
وأضاف إن اعتدال الطقس الذي تشهده مختلف إمارات الدولة حاليا اسهم في إقبال الأهالي على المناطق البرية، حيث تشهد منطقتا الأبرق والثنية في أم القيوين اقبالا واسعا من المصطافين الساعين إلى قضاء اوقات في البر لما تتميز به المنطقتان من أجواء ساحرة تشجع على القدوم إليهما، فتم تخصيصهما من بلدية أم القيوين بغرض التخييم وفق شروط وضوابط معينة، مبينا أن البلدية انتهت من الاستعدادات كافة لتلقي طلبات التخييم للموسم المقبل، كما أن هناك تعاونا مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين ومنطقة أم القيوين الطبية والإدارة العامة للدفاع المدني.
توصيات
1
زيادة الرقابة على مواقع التخييم في كافة أنحاء الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة.
2
إطلاق حملات التوعية بحماية البيئة وغرس الحفاظ عليها في نفوس الأبناء منذ الصغر.
3
التعامل بحزم مع المخالفات البيئية وزيادة شدة العقوبات لردع المخالفين.
4
توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة محبي رحلات البر إلى المحافظة على الأماكن الطبيعية.
5
تشجيع التطوع في تنظيف البيئة بين الشباب والناشئة وتكريم المتطوعين.
6
زيادة التنسيق بين وزارة التغير المناخي والجهات المعنية بحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها.
