السلطنة.. حداثة وازدهار ومواقف متزنة

ت + ت - الحجم الطبيعي

في كنف الفخر والإعزاز، وعلى درب الرقي والحداثة والنهضة الشاملة، تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني الثامن والأربعين، منطلقة نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار في مختلف المجالات، بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، الذي قاد مسيرة البناء والرخاء منذ توليه الحكم في الثالث والعشرين من يوليو 1970.

في ظل مشاركة واسعة من المواطن العماني على قاعدة المواطنة والمساواة وحكم القانون التي نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر في عام 1996 وتعديلاته.

ويجمع المراقبون على أن السلطنة، التي تشهد طفرة إنمائية مثيرة للإعجاب، وأمناً واستقراراً اجتماعيين، إلى جانب تطور البنى التحتية والخدمات المسداة إلى الشعب العماني، استطاعت على امتداد سنوات النهضة أنّ تحافظ على دبلوماسية ناجحة، وتوازن حكيم في المواقف، مع الحياد الإيجابي في تعاملها مع القضايا الإقليمية والدولية.

وقدرة على استشراف المستقبل والتعامل معه برؤية متقدمة ومنسجمة مع الإرث الحضاري والثقافي للبلاد، ومع عمق دورها التاريخي الذي كان تأثيره يمتد إلى مناطق شاسعة في غرب آسيا وشرق أفريقيا.

سياسة متزنة

كما رسخ السلطان قابوس سياسة خارجية واضحة المعالم، قائمة على مبادئ الحق والسلام والتعاون ونشر ثقافة التسامح والسلام، ومد يد الصداقة والتعاون والتفاهم لكل الدول والشعوب، والالتزام بمبادئ الحوار لتجاوز وحل أي خلافات بالطرق السلمية.

وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة ويتفق مع القانون والشرعية الدولية، ويعزز حسن الجوار والتعاون البناء. وبذلك مثلت السلطنة نموذجاً متميزاً في النأي بنفسها عن سياسات المحاور، وعن التدخل في شؤون الغير، واتجهت إلى توجيه كامل مقدراتها للنهوض بشعبها المتسامح، والمنفتح.

والرافض للتشدد، والنابذ للإرهاب، والساعي إلى العمل من منطلقات الإيمان بأهداف التأسيس والإضافة للمنجز العربي والإنساني. وفي هذا السياق، حرص السلطان قابوس على الارتقاء بالقدرات الوطنية لكل مؤسسات الدولة، ومن ذلك ما تم الإعلان عنه في مارس الماضي، من تنفيذ فعاليات تمرين مراكز القيادة «الجهد المشترك ‏‏10»، بمشاركة مختلف قطاعات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.

اهتمام

وتم مع بداية هذا العام وضمن الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة، تطبيق نظام دعم الوقود لدعم شرائح المواطنين المستفيدين منه، الذين لا تتجاوز دخولهم 600 ريال عماني وفق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء أواخر عام 2017.

وفي يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة قاعدة الفئات المستحقة من المواطنين برفع إجمالي الدخل إلى 950 ريالاً عمانياً، على أن تبدأ استفادة الشرائح الجديدة وفق الضوابط المعمول بها لنظام دعم الوقود اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

بينما نجحت وزارة القوى العاملة العمانية بالتعاون مع القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل في استيعاب 33 ألفاً و230 باحثاً وباحثة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 وحتى 11 يوليو 2018 بزيادة قدرها 32 في المئة عن العدد المستهدف وهو 24 ألف مواطن عماني.

حضور قوي للمرأة

حققت المرأة العمانية حضوراً متميزاً في جميع المجالات، ورغم أن امرأة واحدة تم انتخابها من بين 20 امرأة ترشحن في الانتخابات البرلمانية للعام 2015، فإنه تم تعيين 14 امرأة في مجلس الدولة الذي يضم 84 عضواً معيناً بمرسوم صادر عن الديوان السلطاني، إضافة لتعيين وزيرتين (التعليم العالي والتربية) وثالثة بمرتبة وزيرة (رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية).

وتشغل المرأة نسبة 41 في المئة من العاملين بالقطاع الحكومي، 22 في المئة منهن في وظائف «إدارة عليا ووسطى ومباشرة» حسب تقرير للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تقابل ذلك نسبة 23 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، و89 في المئة من العاملين في الصناعات الحرفية.

Email