المركز أهّل 45 حالة من النساء والأطفال وحلّ %80 من الحالات عبر الهاتف

«أمان» برأس الخيمة..واحة إبداع تحفظ حقوق المعنَّفين

نجح مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، في تأهيل 45 حالة من النساء والأطفال التي استضافها، فيما نجح في حل أكثر من 80% من الحالات الخارجية عبر الهاتف والوصول لنتائج نهائية فيها، وتنظيم 65 معرضاً قدم خلالها المركز منتجات النساء التي صنعنها بأناملهن تنوعت بين المنتجات اليدوية والتطريز واللوحات الفنية التي لاقت إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع.

وأوضحت خديجة محمد العاجل الطنيجي، مديرة «أمان»، أن المركز يضم كوادر متخصصة مكونة من 14 متخصصة قدمن أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للنساء والأطفال الذين يتم استضافتهم، وتلبية احتياجاتهم وحل التحديات التي يواجهنها بهدف حماية حقوقهن، وتأهيل 4 حالات من ضحايا الاتجار بالبشر للعودة الآمنة للعيش في المجتمع أو العودة إلى أوطانهن.

دمج

وأشارت إلى أن برامج إعادة التأهيل في المركز نجحت في إعادة دمج العديد من الحالات المعنفة والاتجار بالبشر بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة واتفاقيات التعاون مع فنادق الإمارة لتأهيل النساء على العمل في القطاع الفندقي بالإمارة ومنحهن وظائف جديدة تعيلهن لبدء حياة آمنة في ظل تفضيل أغلبهن على الاستمرار بالعيش في دولة الإمارات، بالإضافة لإعادة طفلين للدراسة بالتعاون مع جمعية الرحمة للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، بعدما حرموا من التعليم نتيجة للخلافات بين الأب والأم.

وأضافت العاجل: نفذ المركز 65 معرضاً تجارياً ضمن المعارض التي أقيمت في الإمارة خلال الفترة الماضية، قدمنا خلالها منتجات النساء التي يستضيفهن المركز وتضمن المنتجات اليدوية والتطريز ولوحات الرسم التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور، مؤكدة أن هذا الإقبال على تلك المنتجات التي يعود ريعها على النساء والأطفال يعزز أهداف ورؤية المركز في التوسع بتطبيق خطط وبرامج جديدة.

80 %

وأشارت إلى أن عدد الحالات الخارجية التي تعامل معها المركز بلغت 99 حالة من العنف الأسري عبر الهاتف من مختلف الجنسيات، نجحنا خلالها في حل 80% منها والوصول لنتائج نهائية، كما يجري العمل على حل العدد المتبقي والذي يختلف طبيعته إلى اختلاف الرأي داخل الأسرة، حيث أن المركز غير مخول له الدخول إلى المنازل دون موافقة ولي الأمر الذي يستغل تلك الحالة في التعنت بعدم السماح للمختصين لطرق إنهاء الخلافات.

وكشفت، أن المركز يعتزم إطلاق أول خط ساخن خلال النصف الأول من العام المقبل يشمل جميع اللغات، بهدف التواصل مع مختلف الجنسيات المقيمة، والتي تحتاج إلى تدخل مباشر وسريع، بالإضافة للخطط التوسعية المستقبلية وتحويله إلى مركز متكامل يضم قاعات وورش التدريب والأنشطة الرياضية والحديقة الخاصة بالأطفال المرافقين لأمهاتهن.

مسؤولية

وأكدت العاجل أن كل شخص مسؤول عن حالات العنف التي تقع في محيطه وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المعنية، في الوقت الذي تقوم به مؤسسات الدولة بجهود كبيرة لنبذ العنف والتنمر داخل الأسرة، بهدف صون حقوق أفراد المجتمع بجميع جنسياته، ومواجهة أشكال العنف، وخاصة العنف الأسري والاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن المركز نجح في تجديد إقامات بعض الحالات التي يستضيفها نتيجة لتعرضهن للعنف الأسري والوقوف معهن خلال مراحل التقاضي بالمحاكم للحصول على حقوقهن القانونية بعد التأكد من سلامة موقفهن القانوني، بالإضافة لحالات الاتجار بالبشر اللاتي استفدن من البرامج الصحية والنفسية لتمكينهن من استعادة توازنهن النفسي وتوفير خيارات البقاء في الدولة بعد تعديل موقفهن القانوني أو العودة لبلادهن، مؤكدة أن تلك الظاهرة دخيلة على المجتمع الإماراتي، والتي يتصدى لها بكل قوة ووضع الحلول الخاصة بحمايتهن.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات