تقرير: الإمارات بحاجة لـ150 مدرسة خاصة بحلول 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة بنسبة تزيد على 60 % في معدلات الالتحاق بالمدارس الخاصة، وفقاً لما كشفه تقرير بشأن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي صادر عن المؤسسة الاقتصادية «ألبن كابيتال»، الذي أوضح أن الدولة بحاجة لنحو 150 مدرسة خاصة جديدة بحلول 2022، وذلك نتيجة لتضاعف أعداد السكان بها.

وأكد التقرير التزام حكومة الإمارات تجاه تطوير التعليم التزاما كبيرا، وإدخال جميع المستجدات التي من شأنها أن تضيف لهذا القطاع وتعزز من قدرات العاملين فيه، كاشفا عن نمو متوقع في عدد الطلبة في الإمارات بحلول 2022، بواقع 3.4 %، بوتيرة معتدلة لقطاع التعليم في منطقة الخليج رغم التحديات.

وأوضح التقرير أن قطاع التعليم الخاص في الإمارات يشهد تطوراً كبيراً بفضل تدفق المؤسسات التعليمية الخاصة وتزايد الطلب على المناهج الدراسية المتنوعة، حيث دفع التنوع السكاني في الدولة بالقطاع الخاص إلى توفير مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية.

وأفاد التقرير بأن المتوقع أن يشهد إجمالي عدد الطلبة في الإمارات نمواً معتدلاً يصل إلى 1.5 مليون طالب بحلول 2022، مقارنة بـ 1.3 مليون في 2017، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 3.4 %.

ارتفاع

وأرجع التقرير هذا النمو إلى ارتفاع حصة التعليم الإعدادي والثانوي، ونمو عدد السكان ممن هم في سن المدرسة، إضافة إلى المبادرات الحكومية الهادفة لدعم قطاع التعليم.

ومن المتوقع أن يشهد عدد الطلبة في المدارس الخاصة نمواً بمعدل سنوي مركب 3.6 % إلى 0.95 مليون طالب بحلول 2022، فيما من المتوقع أن ينمو عدد الطلبة المسجلين لدى المدارس الحكومية بنسبة 1.1 % فقط حتى عام 2022.

وتمثل الإمارات سوق التعليم الأكثر تطوراً في منطقة الخليج، مع حضور واسع للمدارس الخاصة، وتستحوذ دبي وأبوظبي على نسبة 47 % من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الثانوية الخاصة.

وفيما تواصل الإمارات جهودها في الاستثمار بترسيخ مكانتها اقتصاداً قائماً على المعرفة، فإن قطاع التعليم يأتي في قمة الأولويات ضمن خطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد اتخذت الإمارات العديد من المبادرات لتطوير القطاع بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

ويعتبر الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الإمارات من بين الأعلى خليجياً بنسبة 20.2 % من مجمل الإنفاق العام للدولة خلال العام 2018، بمعدل أعلى من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وبين التقرير ان الإمارات واحدة من أسواق التعليم الأكثر تنافسية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تخطو خطوات متسارعة بهدف تحسين نوعية التعليم من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع ومواءمة جودة التعليم مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

Email