بادرت بوضع استراتيجيات متكاملة للذكاء الاصطناعي وتقنيات «بلوك تشين»

حكومة الإمارات.. ريادة عالمية في استباق المتغيرات المستقبلية

صورة

أكد مشاركون في اجتماعات الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية أن حكومة الإمارات تحتل مكانة رائدة عالمياً في استباق المتغيرات التقنية، حيث بادرت الدولة بوضع استراتيجيات متكاملة للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتقنيات «بلوك تشين» وغيرها.

وأشار ستفيان ميرجنثالر رئيس التحليلات وشبكات المعرفة وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن المجالس تناقش العديد من القضايا الحيوية ومن ضمنها الانعكاسات البيئية للنمو العمراني والاقتصادي الذي يشهده، إلى جانب حالات عدم المساواة التي قد تتسبب بها التقنيات الحديثة.

مرحلة جديدة

وأكد أهمية تبني مقاربة مغايرة لتشكيل مرحلة جديدة من العولمة وهندسة آلياتها بطريقة مختلفة للمساهمة في تحقيق التنمية وتجنب أي آثار سلبية أو أضرار جانبية يحدثها التطور الاقتصادي والتقني والعمراني. ولفت إلى أن بناء هذه الأفكار يأتي بفضل جمع الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم الذين يعملون على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العالم وهو ما تقوم به المجالس في دبي.

وأوضح ميرجنثالر أن أول إعلان عن مفهوم الثورة الصناعية الرابعة قد تم في دبي خلال اجتماعات المجالس السابقة، حيث تم خلالها رصد مؤشرات مبكرة لتقنيات ثورية تتمتع بقدرات واسعة على تحسين الواقع العالمي بشكل كبير، بالرغم من وجود بعض المحاذير المرتبطة بها، مشيراً إلى أن المشاركين في المجالس يحاولون إيجاد الأطر المناسبة لتقديم الاستفادة الأمثل للمجتمعات من التقنيات الثورية.

ولفت إلى أن المجالس حرصت على إشراك نخبة من خبراء التقنيات الحديثة وبلوك تشين والذكاء الاصطناعي إلى جانب مختصين في المجالات البيئية والمجتمعية والعمرانية والتوظيف وغيرها.

وأشار ميرجنثالر إلى أن تقاطع هذه التخصصات والقضايا يساهم في تقديم أفكار بناءة تقدم حلولاً مبتكرة للعديد من القضايا الحيوية، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية المعرفية التي تضم مخرجات وأفكار المجالس قد نجحت في استقطاب أكثر من 100 ألف متابع، موضحاً أنها ستقدم هذا العام الأعمال الكاملة التي تقوم بها المجالس بخمس لغات من ضمنها العربية.

إنجازات

وبدوره، أشاد مروان كيروز منسق جلسة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بالإنجازات التي تحققها الإمارات في إطار التحول السريع نحو الثورة الاقتصادية الرابعة من خلال الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والسيارات ذاتية القيادة وغيرها من المبادرات الكبيرة.

وحدد مجلس الشرق الأوسط ضمن 38 جلسة سيعقدها منتدى الاقتصاد العالمي، كلاً من الهجرة والبطالة والتغيرات المناخية والنمو السكاني، كأربعة أكبر تحديات تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح كيروز، أن المنطقة العربية تحوز نحو 40% من أعداد اللاجئين حول العالم البالغ عددهم نحو 60 إلى 63 مليون لاجئ. ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، إضافةً إلى تحدي الهجرة وأعداد اللاجئين تواجه مشكلة البطالة في أوساط الشباب تحديداً ومشكلة التغيرات المناخية فضلاً عن الارتفاع الكبير لأعداد السكان، مستدلاً بموجة الفياضات التي ضربت بعضاً من الدول العربية في الأسبوع الماضي.

وأكد كيروز أن مجالس الأجندة العالمية فرصة هامة للدول العربية لطرح الانشغالات والبحث عن الحلول لهذه القضايا الكبيرة سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد، لافتاً إلى أن من أهم النقاط التي طرحت في المنتدى تشكيل لجنة من قبل المنتدى لمتابعة تنفيذ التوصيات من قبل الجهات المعنية.

وتوقع كيروز أن يرتفع العدد الحالي لسكان المنطقة بنحو 100 مليون نسمة بحلول السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يضيف عبئاً إلى المنطقة من ناحية فرص العمل والتعليم والصحة، موضحاً أن أعداد السكان تصبح إيجابية في حال توفير البيئة المناسبة مثل التعليم والدراسة والصحة وتوفير فرص العمل.

وأكد أن مشكلة المنطقة هي مشكلات إقليمية وعالمية ولا يمكن لدولة واحدة أن تعالجها بل يتطلب تضافر جهود الدول المعنية ودول العالم كما هو الشأن مع الاتحاد الأوروبي الذي عانى من تدفق المهاجرين من شمالي إفريقيا.

وشدد كيروز، أن المنتدى يزود الدول المعنية بمنصات خاصة لمناقشة هذه التحديات مع 700 خبير تستضيفهم دبي مع الخروج بتوصيات يرفعها المنتدى لقادة دول العالم عند قمة دافوس يناير المقبل وقمة البحر الميت في الأردن. ولفت كيروز، إلى أن المنتدى يشرك أيضاً القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في حل هذه المشكلات، التي إن لم يتم حلها قريباً فستتفاقم وتصبح تكلفتها الاقتصادية أعلى بكثير.

مسار التنمية

من جانبها قالت سعدية زهيدي، رئيسة الأجندات الاقتصادية والاجتماعية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن السؤال الأبرز حالياً يكمن في تصحيح مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل ما يشهده من تقلبات في العديد من الدول العالمية.

وأوضحت أن مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى يحاول رصد أبرز التقنيات والمستجدات المؤثرة على مسار التنمية الاجتماعية والآليات المطلوبة لتعديل أطر العمل بما يتوافق مع هذه المستجدات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود تبذلها 3 مجالس من مجالس المستقبل، ويأتي في مقدمتها مجلس الأجندة الاقتصادية الجديدة، والثاني مجلس العقد الاجتماعي الجديد، والثالث مجلس المعايير الحديثة.

ولفتت زهيدي إلى أن التركيز خلال فعاليات المجالس سينصب على إيجاد آليات آمنة لمواجهة أي تحديات قد تفرضها الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن أفضل استراتيجيات الاستثمار لخلق المزيد من الوظائف وتقديم التقنيات الحديثة ضمن هذه الاستراتيجيات للحكومات والقطاع الخاص على حد سواء لضمان مواصلة طرح فرص العمل.

واقع جديد

من جانبه، أشار ميروسلاف دوشيك، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، إلى أن اجتماعات «دافوس» ستركز على العولمة التي تمثل واقعاً عالمياً جديداً لبناء شراكات جديدة تدعم النمو في المستقبل.

موضحاً أن هذا المفهوم يأتي كطرح جديد سيتم بحث آليات مواكبته وخاصة لدول المنطقة وذلك ضمن عدة محاور رئيسة، تشمل الثورة الصناعية الرابعة التي باتت أيضاً واقعاً جديداً أمام مجمل الدول ومن ضمنها الإمارات، مؤكداً أهمية الحرص على توظيف مخرجاتها الإيجابية لصالح المجتمعات، إضافة إلى النماذج الجديدة للفكر الخاص بالنظم الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.

تنمية مستدامة

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن الإمارات خطت خطوات مهمة في تبنيها أهداف التنمية المستدامة 2030 ما يجعلها نموذجاً تنموياً على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال لـ«البيان الاقتصادي» أمس على هامش اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، إن الإمارات أظهرت اهتماماً ملموساً بكل ما يخص التنمية المستدامة إلى جانب كل من البنك الدولي والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هناك اتفاقاً بين قادة دول العالم حول أهمية التنمية المستدامة ولكن يبقى التنفيذ الأهم حيث ترتبط باتخاذ العديد من الإجراءات وضخ المزيد من الاستثمارات، موضحاً أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تضافر جميع الجهود حيث يتطلب بناء شراكات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص وبين المنظمات وبعضها البعض.

وعلى جانب آخر، طالب بضرورة العمل على مواجهة أي احتمالات لحدوث أزمة مالية عالمية جديدة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات