«بيئة أبوظبي» تدعم أول بوابة إلكترونية لتقدير أعداد الطيور المائية عالمياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، وهي السلطة المعنية بحماية التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي والحفاظ عليه، عن دعم جهود تطوير بوابة إلكترونية فريدة من نوعها توفر أحدث المعلومات حول تقديرات أعداد الطيور المائية عالمياً. وفي دولة الإمارات، ستسهم هذه البوابة الإلكترونية بتحديد مواقع الأراضي الرطبة الجديدة، التي يمكن أن يتم ضمها إلى اتفاقية رامسار، ويتطلب هذا توفير معلومات حديثة حول أنواع الطيور المائية المحلية.

ويأتي هذا الإعلان عقب اختتام الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (كوب 13)، الذي عقد في دبي خلال شهر أكتوبر الماضي. ويعكس هذا الدعم التزام هيئة البيئة - أبوظبي بحماية التنوع البيولوجي في الإمارة، وخاصة في المناطق الرطبة الداخلية والساحلية.

ووفقاً لاتفاقية رامسار، تكتسب الأراضي الرطبة أهمية دولية حيث إنها تدعم نسبة 1% من أنواع الطيور المائية. وهذه النسبة مهمة جداً لتحديد وضم أي موقع لقائمة رامسار للأراضي الرطبة، كما جاء في ستة من تسعة معايير دولية وضعتها الاتفاقية.

وقالت جين مادجويك، الرئيسة التنفيذية للمنظمة الدولية للأراضي الرطبة غير الربحية: «تحتاج الدول الأعضاء باتفاقية رامسار حول العالم إلى معلومات حديثة حول الطيور المائية لتحديد وإدارة الأراضي الرطبة المناسبة للانضمام إلى قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية».

دراسات بحثية

وعند اكتمالها، ستضم البوابة بيانات لنحو 800 نوع من أنواع الطيور المائية من 2300 منطقة جغرافية في أنحاء العالم. كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها تقديرات لأعداد الطيور المائية على الإنترنت لاستخدامها في الدراسات البحثية واتخاذ القرارات وتحديد مواقع رامسار الجديدة، التي ستستفيد منها الدول الأعضاء في اتفاقية رامسار البالغة 174 دولة، وغيرها من الدولة غير الأعضاء في الاتفاقية.

من جانبها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المديرة التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة- أبوظبي: «مع تطور العالم السريع، تؤثر عاداتنا وأساليب حياتنا المتغيرة تأثيراً هائلاً على بيئة الأراضي الرطبة الداخلية والساحلية.

لذا فإن امتلاكنا القدرة على مراقبة البيانات الحالية المتوفرة حول الأنواع المحلية في هذه الموائل، مثل تقديرات أعداد الطيور المائية، سيتيح لصناع القرار فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة وحاسمة بشأن حماية الأراضي الرطبة والحفاظ عليها».

Email