عقد اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة
مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يبحث تحديات التنمية
عقد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة، ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة أكثر من 700 من مستشرفي المستقبل والباحثين ورواد الأعمال والأكاديميين والمسؤولين من أكثر من 70 دولة حول العالم يغطون 38 قطاعاً حيوياً.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، أن حكومة الإمارات تسهم بدور محوري في رسم التوجهات العالمية المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة، تجسيداً لتوجيهات القيادة بتطوير نماذج وآليات العمل الحكومية على أسس مستقبلية تستبق التحديات وتبتكر الحلول المناسبة.
آلية رئيسية
وقالت معاليها إن مهمة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تمثل آلية رئيسية لتطوير السياسات والممارسات الداعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتطوير أدوات تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها للاستفادة منها في عمل الجهات، بما يعزز موقع الدولة بوصفها مركزاً عالمياً لتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة، ومنصة لاستشراف وصناعة المستقبل، ويعكس دورها الريادي ومشاركتها العالمية في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.
وبحث المجلس التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العالمية وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات وتحقيق مستقبل أفضل.
ويهدف المجلس إلى تعزيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد حلول مبتكرة تتبنى أدوات التكنولوجيا المتقدمة وتوظفها في مواجهة التحديات في القطاعات التنموية، وتشكيل ملامح المستقبل لتحقيق أفضل النتائج، والإسهام في تعزيز موقع دولة الإمارات كونها أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
لجان فرعية
وشهد الاجتماع تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وهي اللجنة الفرعية لتبني التقنيات الناشئة، واللجنة الفرعية لتفعيل سياسات الثورة الصناعية الرابعة، واللجنة الفرعية للتعريف بالتكنولوجيا المطورة في الإمارات.
ويضم المجلس في تشكيلته الجديدة كلاً من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس المجلس، والأعضاء: الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومروان أحمد صوالح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
كما يضم المجلس الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وسيف أحمد مصبح السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.
وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، واللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع.
وتتمثل مهام مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة في تعزيز مستويات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجالات الثورة الصناعية في الدولة من خلال اقتراح السياسات والمبادرات وتفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والدولية بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها وتفعيل إسهامات القطاع الخاص الاجتماعية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
كما يتابع المجلس التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة ومؤشراته على مستوى الدولة والمواءمة بين السياسات والمبادرات المقترحة وبين احتياجات سوق العمل من خبرات ومهارات في المجالات ذات العلاقة في هذا الشأن.
