انطلاق مؤتمر المواطنة الشاملة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا اليوم في أبوظبي
ينطلق مشروع «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» الجديد، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لإنجاز ميثاق عالمي، لمناقشة مفهوم وحقوق «المواطنة الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» اليوم بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع وكالة «ويلتون بارك»، التابعة لوزارة الخارجية والكومونولث البريطانية، و«مؤسسة أديان» اللبنانية.
وذلك في إطار الارتقاء بوثيقة «إعلان مراكش التاريخي» من صيغة أحادية الجانب، مرتبطة بحقوق الأقليات في الديار الإسلامية، إلى صيغة أكثر تكاملاً وتكافلاً، بشأن مفهوم المواطنة الشاملة، على كل المستويات الحقوقية والقانونية والأخلاقية والدينية.
ويجتمع لهذا الغرض 50 شخصية من القيادات الدينية وصانعي السياسات من 11 دولة حول العالم في أبوظبي في الفترة من 12 ـ 15 نوفمبر الجاري، بينهم كبار علماء الدين المسلمين والمسيحيين ومن الأديان الأخرى من أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من صانعي السياسات، بهدف تكوين تفاهم مشترك ما بين الأديان، وبلورة تعريف للمواطنة الحاضنة للتنوع، وبحث سبل إمكانية تطبيقها بهدف المساعدة في معالجة الإقصاء والتمييز، والمسببات الأساسية للتطرف العنيف.
ويستهدف حوار أبوظبي، بيان الأسس العقائدية أو الدينية للمواطنة الشاملة في الإسلام ومختلف الأديان، وبخاصة الديانة المسيحية؛ باعتبارها الأكثر أهمية بين الديانات الأخرى، فيما ستعقد حوارات علمية حول هذا الموضوع في الأشهر القادمة لتمكين إدخال صياغة تشريعية وعملية، بهدف تعزيز المواطنة الحاضنة للتنوع في أنحاء المنطقة.
ميثاق عالمي
ويتمحور الغرض النهائي لهذه الحوارات، في إصدار «ميثاق عالمي»، يقدم تعريفاً مشتركاً للمواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي، أي تجتمع عليه كل الأديان، وبلورة أسس هذا المفهوم سياسياً وحقوقياً؛ بالمعنيين القانوني والدستوري.
هذا فضلاً عن تشخيص العقبات أو التحديات المستقبلية التي قد تواجه المشروع، ورسم خريطة طريق، وجدولة الخطوات اللاحقة للتنفيذ. ما يعني أن حوارات «المواطنة الشاملة» تطمح إلى الإسهام في إنتاج تحولات قانونية وتطبيقية؛ لتحقيق المواطنة الحاضنة للتنوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
غاية أساسية
وقال الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة: إن السلام هو الغاية الأساسية وراء الجهود التي نبذلها، وبدون السلام لا يمكن إحلال أي فضيلة أخرى.
والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط كانت وطأتها كبيرة على الأقليات الدينية، لكن الأذى الذي تتعرض له الأقليات يؤذي الأغلبية أيضاً، ومن واجبنا معالجة هذا التحدي في عصرنا هذا وإعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي تبناه 250 من علماء المسلمين في سنة 2016، أرسى الأسس الدينية والفكرية لهذا المسعى، وهذه الحوارات سوف ترتكز إلى أسس ذلك الإعلان، وتسعى إلى ترسيخ مبادئه في القانون.
لا نريد عالماً يتوفر فيه الأمان للمسلمين فقط دون غيرهم. بل نريد عالماً يشعر الجميع فيه بالأمان.
