تطبيق مخالفات عقود بيع العقارات غير المسجلة في أبوظبي مطلع ديسمبر

تبدأ بلدية مدينة أبوظبي تطبيق المخالفات والغرامات على عقود بيع الوحدات العقارية غير المسجلة مطلع ديسمبر، بعد انتهاء المهلة المحددة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2018، لتوفيق الأوضاع نهاية نوفمبر الجاري.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي، المطورين والمستثمرين الى سرعة إنجاز معاملاتهم وتسوية أوضاعهم قبل الفترة المحددة في القرار تجنباً للوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات.

وأوضحت أن قائمة المخالفات حددت غرامة عدم تسجيل الوحدة الواحدة بعد انتهاء المهلة لمدة 21 يوما بـ 10 آلاف درهم، فيما نصت القائمة على تطبيق غرامة على التأخر في تسجيل المشروع الكامل تبدأ من مليون درهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تبعات على المشتري حيث إن الأمر مسؤولية المطورين.

وأشارت البلدية أن القرار رقم 49 جاء بهدف تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية والمؤجر للمستأجر، حيث إن هناك عقارات ليست بأسماء مالكيها ولا تزال بأسماء الشركات المطورة نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات، مشيرة إلى أن بعض المطورين لم ينتهوا بعد منها.

وأشارت إلى بعض الشكاوى والإشكاليات مع المطورين تتمحور حول مسألة الرسوم، مبينة أن البلدية تعمل على التعامل مع الإشكاليات والعمل على حلها على قدم وساق لتوفيق أوضاع الأمور كافة.

وأوضحت أنه يتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم، كما يتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.

وذكرت البلدية أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري، موضحة أن الرسوم التي يتم تحصيلها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع على القطاع، وبما يسهم في تحسن النشاط بالسوق.

تعليقات

تعليقات