تفعيل اتفاقية تطوير العمل الحكومي بين الإمارات والأردن

نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات فنية موسعة، بين ممثلي البلدين الشقيقين، شارك فيها أعضاء فرق العمل الفنية المتخصصة المشتركة، وتم خلالها الاتفاق على البدء بتصميم وإنشاء أول مركز للمسرعات الحكومية في المملكة بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الأردن 2025.

جاء ذلك، في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يستهدف مشاركة الخبرات وقصص النجاح في تجارب تطوير العمل الحكومي.

واستقبلت مجد محمد شويكة وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي في الأردن، الوفد الإماراتي وبحثت معه جوانب التعاون والتطوير المشتركة في العمل الحكومي في ضوء الاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطوير العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة وحتى العام 2021.

وأشادت شويكة خلال لقائها فرق العمل المشتركة بجهود تفعيل اتفاقية التعاون، مؤكدة أن الاجتماعات حددت الأولويات وجدول العمل، وأن معظم المشاريع المشتركة تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص وإلى عمل حقيقي نلمس أثره في أقرب وقت ممكن.

وشددت على أهمية المبادرات الجاري التعاون لتنفيذها، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل في القطاع الحكومي، وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين البلدين الذي يجسد حرص الحكومة الأردنية على تحسين نوعية الخدمات.

تبادل المعرفة والخبرات

من جهته، أكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادة والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تفعيل اتفاقية التعاون يجسد حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجال العمل الحكومي مع مختلف دول العالم، ودعم الشراكات الهادفة إلى تطوير مسيرة العمل الحكومي في المنطقة العربية، من خلال نقل وتبادل التجارب الناجحة ومشاركة الخبرات والنماذج المستقبلية المتطورة.

وقال النقبي إن فرق العمل المشتركة بين الجانبين الإماراتي والأردني التي تعمل في تناغم وانسجام بروح الفريق الواحد تسعى إلى بناء شراكة دائمة تقوم على مشاركة خلاصة تجارب حكومتي البلدين الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل وتفعيلها.

حزمة مبادرات ومشاريع مشتركة

وتشمل اتفاقية التعاون حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز الشراكة بين الحكومتين الإماراتية والأردنية، وتساهم في تحديث العمل الحكومي بما يساعد على تطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتأتي في إطار سلسلة من التفاهمات المشتركة بين الجانبين.

وتناولت الاجتماعات الفنية إلى المحاور الأربعة لاتفاقية التعاون المشتركة، وهي: محور الأداء والتميز الحكومي وتطوير برنامج الأداء وأدوات القياس، ومحور بناء القدرات عبر برامج تدريب متبادلة، ومحور الخدمات الحكومية الذي يركز على التعاون مع طلبة الجامعات الأردنية لتطوير تطبيقات ذكية في الخدمات الحكومية، ومحور المسرعات الحكومية ومركز الخدمات الحكومية الذي يتضمن تصميم وبناء مركز نموذجي للخدمات الحكومية، والتعاون في مجال بناء أول نموذج للمسرعات الحكومية في الأردن.

زيارات ميدانية

وأجرت فرق العمل المشتركة زيارات ميدانية للمواقع المقترحة لتأسيس مركز نموذجي للخدمات، كما تم عقد ورشة عمل لتحديد الخدمات الحكومية الأولية التي سيتم العمل على تطويرها، بحضور ممثلين لوزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، وتم الاتفاق على أن تتم الاستفادة من تطبيق نموذج "تسهيل" الإماراتي في تعهيد الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص.

وفي ما يخص المسرعات الحكومية، تم عقد اجتماعات بين الجانبين لتعزيز مفهوم المسرعات الحكومية، أسفرت عن البدء في تصميم وإنشاء أول مركز للمسرّعات الحكومية في الأردن، كما ناقش فريق العمل التعاون في تصميم إطار إدارة الأداء الحكومي مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتصميم المؤشرات الوطنية والاستراتيجية ومؤشرات أداء الخدمات، وآلية قياسها والتدقيق عليها، كما تم الاتفاق على تصميم برنامج متكامل لبناء القدرات في مجال إدارة الأداء الحكومي.

أما بخصوص بناء القدرات الحكومية، فقد جرت مناقشة خطة بناء القدرات، وتم تحديد المهارات التي سيتم تدريب موظفي الحكومة عليها، والتي تنقسم لمهارات تخصصية ومهارات قيادية، مع التركيز على تطوير العنصر البشري وتعزيز القدرات الحكومية الكفاءات وتنمية المهارات.

كما تم الاتفاق على التعاون في إطلاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول لطلبة الجامعات، على أن يتم البدء بتنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين الجانبين فور استكمال الإجراءات اللازمة، ووفق خطة عمل تم التوافق على مخرجاتها وأطرها الزمنية.

 

كلمات دالة:
تعليقات

تعليقات