نيابة أموال أبوظبي تنظر 16505 قضايا بعامين
جانب من الملتقى الإعلامي الـ 54 | من المصدر
نظرت نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي خلال عامي 2017 - 2018 في 21 قضية اعتداء على المال العام، تنوعت بين الاختلاس والاستيلاء والإضرار العمدي، بينما بلغ عدد قضايا الرشوة المنظورة 29 قضية، من إجمالي 16505 قضايا نظرتها النيابة في ذات الفترة الزمنية.
وأكدت أن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به في مكافحة الفساد، حيث حققت الدولة المركز الأول على مستوى مكافحة الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2017، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ 54، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، تحت عنوان «الإطار القانوني لمكافحة الفساد»، الذي أعلن الذي عن استضافة العاصمة أبوظبي أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعقد في شهر ديسمبر عام 2019 بمشاركة 187 دولة منضوية في الإتفاقية وذلك إيماناً بالجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الفساد بكافة أنواعه.
حضر الملتقى المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في الدائرة، والمستشار حميد الدرمكي، رئيس نيابة استئناف أبوظبي.
استراتيجية
وقال المستشار حميد جمعة الدرمكي: تبنت دولة الإمارات استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، حيث تعتبر جرائم الفساد من الجرائم الخطيرة والمعقدة، فهي جريمة ترتبط بكثير من العوامل.
وبيّن أن دولة الإمارات أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية من أجل تعزيز أوجه التعاون بينها وبين الدول الأخرى لمنع ومكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها، والتي نصت في مجملها على التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين والتحفظ على الممتلكات والعائدات الإجرامية وتبادل المعلومات.
وأضاف: أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، قراراً بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة بنظر الجرائم المالية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة التصرف في القضايا، والحفاظ على المال العام والخاص على السواء تحت مظلة القانون.
عقوبات
وأشار المستشار الدرمكي إلى أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزوّر أو صورة مزوّرة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ولفت إلى أن الدعوى الجزائية لا تنقضي بمضي المدة في جريمة من الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المال العام، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها، وفقاً للمادة المعدلة رقم 339 مكرراً 2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبيّن الدرمكي، أنه يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، بينما تعتبر جرائم الاعتداء على المال العام أحد المصادر الأساسية لجرائم غسل الأموال.
وأكد أن الإعلام شريك أساسي في مكافحة جرائم الفساد، كونه وسيلة لها تأثيرها على أفراد المجتمع من خلال التوعية بمخاطر الجريمة ونشر الأحكام المتعلقة بها، فوسائل الإعلام تمثل السلطة الرابعة في المجتمع، وبالتالي فهي تشكل سلطة شعبية تعبر عن المجتمع وتحافظ على المكتسبات الوطنية.
توصيات
وخلص الدرمكي إلى عدة توصيات أبرزها فرض قوة القانون وسيادته من خلال التشريعات الصارمة والتطبيق الحازم والسليم للقانون، ودراسة وتحديث تلك التشريعات، بما يتلاءم مع وتيرة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون مع الأجهزة القضائية والشرطية في عمليات الإبلاغ والمتابعة بغرض الحيلولة دون قيام هذه الجرائم، وتضمين القانون نص خاص بحماية الشهود والمبلغين في الجرائم التي تقع على المال العام.
