وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، في مقره بأبوظبي أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.
31 مادة
ونص مشروع القانون الذي يضم 31 مادة على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، كل من نشر إعلاناً صحياً بواسطة المنظومة - وهي مجموعة عمليات للتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات الصحية - من غير ترخيص، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم كل من يخالف حكم المادة 13 من هذا المشروع.
والتي تنص على «لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة».
كما نص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، للجهة الصحية كل حسب اختصاصها، توقيع الجزاءات التأديبية الآتية: بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشأة التي تقدم خدمات صحية أو تعمل في مجال البحوث الصحية، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له: التنبيه الخطي، الإنذار الخطي، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مخالفات
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها العاملون الصحيون المرخص لهم بالعمل لدى المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، أو العاملون في مجال البحوث الصحية: التنبيه الخطي، الإنذار الخطي، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص.
وحسب مشروع القانون تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنظومـة المركـزية بالتنسيق مع الجهة الصحية والجهات المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيـانات والمعلـومات الصحية، ويحدد بقرار من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهة الصحية الجهة المخول لها نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية عن طريق المنظومة المركزية.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية في الدولة بما فيها المناطق الحرة.
معايير
وحسب مشروع القانون تضع الجهة الصحية الأسس والمعايير والضوابط اللازمة للأنظمة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الصحية الخاصة بها، كطرق تشغيلها وكيفية تبادل البيانات والمعلومات وحمايتهما والدخول إليهما ونسخهما والتغييرات التي تطرأ عليهما وإجراء التدقيق والاستخدامات السليمة والآمنة لهما، كما لا يجوز لأي شخص استخدام المنظومة المركزية ما لم يصرح له بذلك من قبل الجهة الصحية أو الجهة المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
إنجاز
وأشادت معالي القبيسي في كلمة لها بإطلاق القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات» من مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان، في إنجاز تكنولوجي نوعي كبير يضاف إلى سجل إنجازات دولتنا في مسيرة تطورها وتقدمها في مجال الفضاء، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية استشرافية واعية لقيادتنا الرشيدة، التي تستعد منذ سنوات مضت لمرحلة ما بعد النفط.
ووجه حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «تدني نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الإمارات».
وأكد محمد سلطان القاضي رئيس مجلس الإدارة – مجموعة بريد الإمارات في رد كتابي، أنه لا توجد زيادة في الاستقالات وهي ضمن النسب الطبيعية لديها، ومعظم الاستقالات التي يتم تقديمها تتمحور في فئة خدمة المتعاملين التي تشكل النسب الأكبر بحكم الانتشار الجغرافي على مستوى الدولة، وذلك لأسباب متعددة، مضيفاً أن المجموعة عملت على تقديم حزمة من المزايا الإضافية للمواطنين كبدل تذاكر السفر وبدل تعليم أبناء والتأمين الصحي والمكافأة السنوية «البونص».
وعقب الرحومي قائلاً إن "نسب التوطين لمجموعة بريد الإمارات في عامي 2015 و2016 وفق تقرير ديوان المحاسبة كانت 635 مواطناً، وعدد الوظائف القابلة للتوطين تجاوزت 791 وظيفة لغير المواطنين، وهذه فرص وظيفية ضائعة على المواطنين، وفي عام 2017م لدينا رقمان بشأن عدد الموظفين الذي بلغ 615 مواطناً، مضيفاً أنه ومن خلال بيانات التقرير فإن عدد الموظفين بلغ 2414 موظفاً.