قام قسم القضايا العمالية في محاكم دبي بالتعاون مع قسمي الخدمات المركزية وقسم التنفيذ بالرسوم، بالاستغناء عن المراسلات الورقية والتي يتم إصدارها لفتح ملفات التنفيذ بالرسوم، وذلك لتشجيع المتعاملين كافة في إمارة دبي على التحول الرقمي وإجراء وإنهاء معاملاتهم عبر الخدمات الذكية المتنوعة، وتوفير الوقت والجهد والمال على المراجعين، من خلال تجنّب استخدام وسائل النقل الخاصة أو العامة وتجنّب الازدحام على الطرقات وفي مراكز الخدمة، ما يؤدّي كذلك إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد البيئية وترشيد استهلاك الوقود والتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأشار عبدالله إبراهيم البلوشي رئيس قسم القضايا العمالية، كان الإجراء المتبع هو إصدار رسالة ورقية واعتمادها من المعنيين ومن ثم إرسالها لقسم الخدمات المركزية لمباشرة اجراءات فتح ملف التنفيذ بالرسوم، حيث إنه تم استحداث شاشة جديدة في نظام قاعدة البيانات تتيح معرفة القضايا التي صدرت فيها رسائل التنفيذ بالرسوم على غرار شاشة رسائل الغرامات، وتعزيزا لتوجهات الحكومة الذكية نحو التحول الذكي في الإجراءات وكذلك تحقيقا للغاية الاستراتيجية لدائرة المحاكم والساعية نحو التحول الإلكتروني الكامل في الإجراءات والاستغناء عن النظام الورقي فقد تم اعتماد الآلية المطبقة ذاتها في نظام فتح ملفات الغرامات، وذلك بتطبيقها على نظام إجراءات فتح ملفات التنفيذ بالرسوم من خلال الشاشات الجديدة التي تم استحداثها.
ومن جانبه أكد درويش مصبح مدير إدارة القضايا، أن هذا الاتفاق والتطوير الجديد في إجراءات ملفات التنفيذ بالرسوم يأتي كأحد الخطوات الاستراتيجية المهمة في عملية التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني على صعيد مستوى العمليات الرئيسية التي تتم في دائرة محاكم دبي، تحقيقا لرؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية في خطة التحول الذكي، والتي ساهمت في اختصار خطوات إصدار رسائل التنفيذ بالرسوم، وفتح ملفات التنفيذ بالرسوم عن طريق التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، حيث كان الإجراء في السابق يستلزم عدد (7) خطوات تم اختصارها في النظام الجديد إلى (3) خطوات فقط.
أشار درويش مصبح، إلى أن عدد ملفات التنفيذ بالرسوم في العام الماضي الذي تم قيده وطباعته (8213) ملف تنفيذ بالرسوم على مستوى المحاكم بدرجاتها الثلاث، وبما يتبعه من رسائل وإعلانات، وفي ظل النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه لن تكون هناك أية حاجة لاستصدار أية معاملة أو ملف ورقي وسوف يتم الاعتماد بشكل كلي على النظام الإلكتروني.