حقّق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، عدداً من الإنجازات في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تمثلت بعقد «53» جلسة أقرّ خلالها «45» مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وتبنى «236» توصية خلال مناقشة «20» .
موضوعاً عاماً، ووجّه «152» سؤالاً تبنى بشأنها «17» توصية، وقرارين، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، وأصدر أربعة بيانات عبّر خلالها عن مواقفه تجاه مختلف القضايا.
وجاءت هذه الإنجازات ترجمة للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021 التي تتضمن: ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة.
وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس.
معايير
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي عبر ممارستها أرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، من خلال مشاركتها في «250» نشاطاً على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها:
التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتواصل مع شعوب وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة.
وشهد الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي توقيع «24» مذكرة تفاهم وتعاون ومشروعات إنشاء جمعيات صداقة برلمانية مع مؤسسات برلمانية خليجية وعربية ودولية، بهدف تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس وهذه البرلمانات وتبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية.